طالب رئيس محكمة عرفات : القاضي محمد محمود بن أحمد، وزير العدل بإلزام كتاب الضبط "التقيد بالإجراءات القانونية المحددة في قانون المصاريف، ومتابعة المخالفين لتلك الإجراءات".
وأعرب القاضي عن أمله في أن يصدر الوزير أمرا فوريا لكتاب المحاكم بالكف عن "أخذ مبالغ نقدية من الأطراف بشكل مباشر، دَرْءً لما تلحقه تلك الممارسات السائدة الآن من ضرر بـ: كرامة القاضي، وسمعة المحكم".
واقترح القاضي "إلغاء المصاريف على الخدمة العمومية كلها ما دام كتاب المحاكم يتقاضون مرتبات على القيام بهذه المهام ذاتها، لا على غيرها".
وذكر القاضي في رسالته أن أخذ المبالغ مباشرة من طرف كتاب المحاكم مخالف "لترتيبات المادة 116 من مرسوم المصاريف حيث نصت على: أن " المبالغ التي يجب إيداعها من قبل أحد الأطراف يتم دفعها وجوبا لدى محصل التسجيل أو الخزينة العامة بمكان مقر المحكمة في حالة عدم وجود مكتب للتسجيل؛ ليتم تحويلها في حساب الودائع القضائية المفتوح لدى الخزينة العامة، أو أي مكان آخر يتم تحديده طبقا للنظم المعمول بها. وتتم تصفية تلك المبالغ من طرف كتاب ضبط المحاكم حسب نماذج وإجراءات تحدد بمقرر مشترك صادر عن وزير العدل حافظ الخواتم، ووزير المالية".
وسبق أن اتهمت النقابة الوطنية لكتاب الضبط رئيس محكمة عرفات بالتحامل على موظفي كتابات الضبط معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بهذا الخصوص