قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي، إن التغير المناخي "يمثل تحديا كبيرا" وإن "العشرية الأخيرة كانت الأكثر حرارة" كما أن "الجفاف والفيضانات تهدد البنى التحتية والنظم المنتجة والسكان في عدة بلدان" من ضمنها موريتانيا.
وأضافت الوزيرة خلال ورشة حول تحيين ومراجعة مسار الإسهام الوطني في تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، أن الحكومة قررت طبقا لمقتضيات اتفاق باريس مراجعة إسهامها الوطني في هذا المجال وإعادة تحديد السياسة المناخية بأهداف أكثر طموحا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر اليوم أن الإسهامات الأولية التي تم تقديمها من طرف كل البلدان "غير كافية لبلوغ هدف اتفاق باريس الذي يستهدف الحد من زيادة حرارة المناخ الى أقل من درجتين أو حتى الى درجة ونصف".