قال وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية، أمس، إن هناك تأخرا في تنفيذ المشاريع العمومية المموّلة بموارد خارجية وهو ما يحدث أثرا سلبيا على الميزانية العامة وعلى سمعة البلاد الخارجية وكذلك على حياة المواطنين.

 

الوزير كان عصمان كان يتحدث، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، تعليقا على بيان قدّمه أمام مجلس الوزراء بخصوص وضعية تنفيذ محفظة المشاريع النشطة في البلاد. وقال الوزير إن قيمة محفظة المشاريع النشطة في البلاد حاليا تبلغ 1700 مليار أوقية قديمة (170 مليار أوقية جديدة) موزّعة على 128 مشروع. وأضاف أن تمويل هذه المشاريع يأتي من موارد خارجية من بينها قروض تفضيلية ومنح.

 

الوزير قال كذلك إنه يلاحظ وجود تأخير كبير في تنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يؤثر على ميزانية الدولة التي تمول ميزانيات تشغيل هذه المشاريع ويؤثر على سمعة البلد خارجيا نظرا لعجز الدولة عن امتصاص هذه التمويلات التي توضع تحت تصرفها وكذلك على حياة السكان فالمشاريع التي تحتاج سنتين تسلم في أربع أو خمس سنوات.

 

وأضاف: اتخذت جملة من القرارات اليوم في مجلس الوزراء من بينها أن وزارة الاقتصاد ستقدم بانتظام تقريرا عن وضعية تنفيذ المشاريع كما ستقوم بإعادة هيكلة المشاريع المتعثّرة بالتعاون مع القطاعات المعنية التي سيكون عليها تقييم أداء الوحدات المكلّفة بتنفيذ المشاريع واتخاذ إجراءات أخرى منها ربط عقود المشرفين على المشاريع بمدة تنفيذ المشروع وإنهائها إذا تجاوزت المدة.