نفت جمعية "محامون بلا حدود / موريتانيا" أن تكون طرفا في الدعوى التي رفعتها جمعيات ضد رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو في باريس.
وقالت الجمعية في بيان لها إنها تستنكر "التصرف باسمها دون إذنها وتتبرأ من هذه الدعوى التي رفعت شططا باسمها وتحتفظ لنفسها بحق تقاضي من أقاموا تلك الدعوى باسمها أمام القضاء الفرنسي".
واعتبرت الجمعية أن هذا التصرف "مغالطة وتضليل وتشويه للجمعية".
وأشار البيان إلى أن الجمعية علمت بهذه الموضوع من خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة فرانس24 الفرنسية.
وقبل أسابيع تقدمت جمعيات موريتانية بشكوى في باريس حول ما سمته شبهات فساد في فرنسا تحوم حول رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو، بحسب بيان لهذه لجمعيات أمس الأربعاء نقلت مضمونه وكالة الأنباء الفرنسية.
وورد اسم جمعية محامون بلا حدود ضمن الجمعيات التي تقدمت بالشكوى بالإضافة إلى المرصد الموريتاني لمكافحة الفساد والائتلاف ضد الفساد في موريتانيا.
وتشتبه هذه المنظمات في أن "عمليات استثمار في أملاك منقولة وغير منقولة" قام بها بوعماتو في فرنسا "قد تشكل عمليات تبييض وإخفاء" أموال بالنظر إلى "شبهات قوية حول وجود فساد وتهرب ضريبي واستغلال أملاك عامة"، بحسب نص الشكوى.
وتعتمد الشكوى التي قدمت في 29 يونيو خصوصا على معطيات جمعتها السلطات الموريتانية من حواسيب وهواتف ووثائق تركها احد المقربين من بوعماتو ومدير أعماله محمد ولد الدباغ لدى توقيفه على الحدود مع السنغال في 25 ابريل 2017.
وكانت السلطات الموريتانية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق بوعماتو واتهمته بالفساد في أغسطس 2017.
وبوعماتو مؤسس مجموعة بي اس ايه وبنك جي بي ام، دخل منذ سنوات في قطيعة مع الرئيس الموريتاني الذي يعد أبرز داعميه أثناء حملته الرئاسية في 2009، قبل أن يغادر البلاد عام 2011 حيث وأقام بالمغرب قبل أن ينتقل للعيش في أوروبا.