أعلن المحاميان لوغرمو عبدول ومحمد الحبيب ولد الشريف عن متابعة شكاية تقدمت بها موكلتهما خديجة بنت أحمد باب ولد سيدي عمر ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه، وتتعلق «بتهريب عملات بشكل غير شرعي كانت موكلتنا شاهدة عليه».
وأضاف بيان صادر عن المحاميين أن موكلتهما استخدمت لأغراض تهريب العملات الأجنبية، قبل القبض عليها واتهامها بـ "الاحتيال" في إطار عملية تهريب مافيوية لليورو والدولار الأمريكي.
وأضاف البيان أن بنت سيدي عمر تعرضت «لكافة أنواع الإهانة والإذلال بتحريض مباشر من مقربين من السيد محمد ولد عبد العزيز بل ومن هذا الأخير»، مشيرا إلى أن القضية تعود إلى نزاع قائم منذ عام 2006 حين كان ولد عبد العزيز يتولى قيادة كتيبة الحرس الرئاسي.
وقال المحاميان في بيانهما إن ولد عبد العزيز أساء استغلال منصبه قائدا للكتيبة «من أجل ممارسة جميع أشكال الضغط على أشخاص يتم التحكم بهم غالبا واحتجازهم كرهائن خدمة لمصالح أقربائه المباشرين ورغباته الجامحة. وتشكل وضعية موكلتنا في هذا الصدد مثاال مؤلما».