بعد نشر عدة مقاطع صوتية منسوبة للنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سابقا حمادي ولد أميمو، تتناول مجريات التحقيقات البرلمانية ومسارها ودوافعها.
نفى النائب ولد أميمو جملة وتفصيلا ما أرادت تلك التسجيلات الوصول إليه، واصفا إياها بالمفبركة والتي يسعى أصحابها حمل الرأي العام على اعتماد فكرة مفادها أن النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية يقدم كشفا مزعوما حول ما يمكن أن يكون رشوة تلقتها لجنة التحقيق
البرلمانية، وجاء في نص التوضيح ما يلي:

“تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خلال شهر إبريل من سنة 2020، وبعد ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، تسجيلات مجهولة المصدر، مجتزأة تم إيعازها لي عندما كنت نائبا لرئيس الجمعية الوطنية حينها.
واليوم عادت نفس تلك التسجيلات للظهور مجددا، كما لو أن الأمر مجرد صدفة.
وعلى ما يبدو، فإن إرادة صاحب تلك التسجيلات هي حمل الرأي العام على اعتماد فكرة مفادها أن النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية يقدم كشفا مزعوما حول ما يمكن أن يكون رشوة للجنة التحقيق
البرلمانية التي لا يعدو عملها خليطا تافها لتشويه سمعة الرئيس السابق حسب الجهة التي فبركت التسجيلات.
إن الطابع التلفيقي لما هو مدون على الصور واستخدامها بشكل تعسفي وبتر المقاطع الصوتية غير المرغوب فيها بالإضافة لتلاعبات أخرى، كلها أمور تفضح الأهداف الحقيقية لمن يقف وراء هذه التسجيلات وتظهر إرادته بذلَ كل ما في وسعه ليصدق الآخرون افتراءاته التي لا أساس لها ومرفوضة جملة وتفصيلا.
وبالتالي –  واحتراما للرأي العام الذي لم يعد يعرف إلى أين يتجه، بفعل الحملات المغرضة والضخ الإعلامي المدبر بذكاء من طرف هذا المزور- يجدر التأكيد بأن هذه التسجيلات مزورة عن عمد ومجتزأة بالكامل من سياقها، ولا تناسب مطلقا كلامي ولا قناعاتي.
ولذا سيتم إيداع شكوى من الجهة التي تقف وراء هذا التلاعب لدى النائب العام”.