أقدم النظام الموريتاني ظهر اليوم الثلثاء 11/ 05/2021 من خلال قطب التحقيق، الذي يفترض فيه رسم إستقلالية القضاء وعبر إملاءات ذراعه المتنفذ النيابة بفرض إقامة جبرية محددة على الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز.
و يأتي هذا الإجراء المعيب قانونيا و قضائيا وأخلاقيا بعد أن فشلت آخر محاولات النظام تلفيق تهم جديدة للرئيس السابق، وبعد فشل مهمة التنقيب عن الذهب في منزله في بنشاب الذي هدمت جدرانه ونسفت أرضيته وحوصرت المقابر والآبار المجاورة له خارج المساطر والأذونات المتعارف عليها قضائيا، وبعد سنتين من تسويق تهم وأباطيل لم تستطع أية جهة تحقيق أو قضاء إثباتها أو تقديم أدلة أو براهين ملموسة أو محسوسة عليها. 
مما دفع بالنظام المتهاوي الرجعي الشوفيني إلى اللجوء لأساليب تقييد الحريات الشخصية والحرب النفسية والبدنية على شخص الرئيس السابق نفسه.
ومنعه من ممارسة حقه كمواطن كامل المواطنة و كرئيس سابق لم تستطع أجهزة هذا النظام وأدواته التلفيقية إلصاق أية تهمة به أو إدانته بصورة مقنعة للرأي العام الوطني والدولي وفقا لأية مسطرة قانونية أو دستورية.
ترى ماذا تخشاه الدولة والنظام من هذا الرجل ؟! و هو الذي تدعي أنه محاط بالشبهات ومكبل بالتهم.
إننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال نندد بهذا الاجراء الظالم و المتعارض مع طبيعة الملف الذي يحقق فيه القضاء مع الرئيس السابق الذي سبق وأن  أقر فيه قطب التحقيق مطالب النظام عبر النيابة بفرض رقابة قضائية مشددة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
- كما نستغرب أيضا في الحزب الصمت المطبق والسكوت المهين لقوى الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية "أحزابا ومنظمات وشخصيات مستقلة وحرة" أمام هذا الانتهاك الصريح للقوانين والمساطر الإجرائية و الدوس البين والخطير على حقوق الانسان وتقييد حرية الأفراد بطريقة بدائية لا تتوافق مع أهداف و مبادئ دولة القانون وشروط التقاضي المستقل والمحاكمة العادلة.
- و عليه فإننا نهيب بكل الشرفاء والأحرار التنديد بهذا الإجراء الظالم والخطير وشجب ممارسات هذا النظام القمعية التي تظهر يوما بعد يوم في تكميم الأفواه و مضايقة الأحزاب وتقييد حرية الأفراد وإرهاب الجماعات.
- كما نؤكد في حزب الرباط الوطني للرأي العام الوطني والدولي وللنظام القائم وقوفنا بقوة ضد هذا الاجراء الذي يعتبر تراجعا في مساحة الحريات وتغولا على سلطة القضاء المستقل، ونقل سلطته على ملف التحقيق في التهم الباطلة والغير دستورية إلى سلطة الأمن و الجهاز التنفيذي، عبر الإقامة الجبرية اللاحقة على الرقابة القضائية في سابقة من نوعها لم تعرفها القوانين في المنطقة والعالم أجمع.
- ولن يكسب هذا النظام و أجهزته التنفيذية و التشريعية والقضائية ودعاة تصفية الحسابات والتشفي من هذا الإجراء إلا مهانة ومذلة وخسرانا مبينا.
أنواكشوط بتاريخ 11/05/2021
اللجنة الدائمة للحزب