وقع الوزير الأول محمد ولد بلال مقررا يقضي برفع سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية إلى 400 مليون أوقية قديمة، وذلك في كل ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.

 

ويلغي المقرر الجديد الصادر في السادس من شهر مايو الجاري كافة الترتيبات السابقة المخالفة له، ويأتي بعد أسابيع من انتهاء أعمال لجنة مكلفة باختيار لجان للصفقات في القطاعات الحكومية وتعيين رؤساء هذه اللجان من طرف مجلس الوزراء.

 

صفقات قطاعي الصحة والتعليم

وحسب نص المقرر فإن «المبلغ الذي يكون اعتبارا منه الإنفاق العمومي من اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية يحدد بخمسة عشر مليون (15.000.000) أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للتوريدات والخمات وخمسة وعشرون مليون (25.000.000) أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للأشغال، وثلاثة ملايين (3.000.000) أوقية جديدة بالنسبة للخدمات الفكرية».

 

ويضيف: «بالنسبة لبرنامج إعادة بناء البنى التحتية المدرسية بنواكشوط، فإن المبلغ الذي يكون اعتبارا منه الإنفاق العمومي من اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية هو عشرون مليون (20.000.000) أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للتوريدات والخدمات، وأربعون مليون (40.000.000) أوقية جديدة، بما فيها إجمالي الرسوم بالنسبة للأشغال، وأربعة ملايين (4.000.000) أوقية جديدة بالنسبة للخدمات الفكرية.

 

ويشمل الأمر المنشآت الصحية والتعليمية التي تتولى إنجازها وزارة الإسكان ومندوبية تآزر، وكل المشاريع التابعة لوزارة الاقتصاد مثل مشروع التهذيب وبرنامج Swedd وكل ما له صلة بمجالي التعليم والصحة.

 

ولا تشكل الصفقات التي تتجاوز 400 مليون في قطاعي الصحة والتعليم سوى 15% من حجم النفقات، حسب إحصائيات سلطة تنظيم الصفقات أي أن 85% من النفقات التي لها صلة بالصحة أو التعليم ستمرر بالطرق المبسطة خارج المساطر التنافسية.

 

مسطرة مبسطة بلا طعون

وبموجب المقرر الجديد فإن جميع الصفقات التي تقل عن المبالغ المذكورة باتت من اختصاص لجان المشتريات في الوزارات، وهي لجان غير ملزمة بمسطرة المناقصات.

 

وبفعل رفع سقف الصفقات التي لا تجتاج المرور بلجان إبرام الصفقات العمومية، فإن صلاحيات اللجان الجديدة تقلصت قبل أن تبدأ مباشرة أعمالها، كما أن طبيعة المسطرة المطبقة على الصفقات المذكورة تعفي من إجراءات كثيرة تضمن التنافس.

 

وسيقضي هذا المقرر على عمل عدة لجان ويحيلها الى البطالة منها مثلا:

- لجنةالإسكان 

- لجنة الصحة 

- لجنة التعليم العالي 

- لجنة التعليم الثانوي 

- لجنة وزارة الشباب لعلاقتها بالتدريب المهني

- لجنة تآزر 

- لجنة الاقتصاد

- لجنة الشؤون الاجتماعية

 

وتتميز المسطرة الإجرائية في لجان المشتريات التابعة للقطاعات الحكومية، بأنها مصممة بشكل مبسط ولا يتاح الطعن فيها للمتضرر لأنها مخصصة لصرف مبالغ بسيطة للتسيير اليومي مثل وقود السيارات في مهام العمل والأدوات المكتبية ونحوها.

 

لجان جديدة للصفقات

وصادق مجلس الوزراء في إبريل الماضي على تعيين رؤساء لجان الصفقات العمومية للقطاعات الحكومية، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من بداية مسار اختيارهم من طرف لجنة معينة من قبل الوزير الأول.

 

واختارت اللجنة 81 اسما، حيث كان ينتظر أن يختار أعضاء الحكومة منهم 27 اسما، لرئاسة لجان الصفقات، وذلك بناء على مرسوم وقعه الوزير الأول يوم 23 أكتوبر 2020، غير أن الوزير الأول أصدر يوم 19 مارس المنصرم مرسوما جديدا قلص فيه العدد إلى 25 فقط.

 

وتم استبدال المرسوم الأول الذي يحمل الرقم: 000836، بالمرسوم الجديد الذي  حمل الرقم: 200.

 

 وتم وفقا للمرسوم الجديد استبعاد الرئاسة، والوزارة الأولى، ووزارة الدفاع من القطاعات التي كانت اللجنة بصدد اكتتاب رؤساء للجان صفقاتها، فيما تمت إضافة المندوبية العامة «التآزر».