عقد أعضاء بمجلس الشيوخ السابق اجتماعا مساء السبت أعلنوا خلال المطالبة بالعودة لما وصفوها بـ"الوضعية الدستورية الطبيعية"، في إشارة إلى رفضهم للتعديلات الدستورية التي أجريت أغسطس 2017، وكان من نتائجها إلغاء مجلس الشيوخ.

وقال العضو السابق بالمجلس الشيخ سيدي حننا في تصريح للأخبار على هامش الاجتماع، إن الشيوخ التقوا اليوم من أجل التدارس، والتذكير بقضيتهم، وهي قضية التعديلات الدستورية التي يرون أنها تمت في ظروف غير دستورية.

وأضاف ولد حننا أن الشيوخ منذ 2017 وهم يناضلون من أجل العودة للوضعية الدستورية الطبيعية، مشددا على أنه لن يعود للظروف التي أجري فيها الاستفتاء، والتي يعرفها الجميع، مؤكدا أن مجلس الشيوخ رفض مشروع التعديلات حينها، وأن هذا الرفض يعد نهاية لها دستوريا.

واتهم ولد حننا النظام السابق بفرض أجندات أحادية، والدوس على الدستور الموريتاني، لافتا إلى أن الشيوخ رفضوا ذلك، وما زالوا يرفضونه.

وأشار ولد حننا إلى أنهم كانوا وما زالوا يطالبون النظام الجديد بالعودة إلى الوضعية الدستورية الطبيعية، مذكرا بأن الدستور هو أبو القوانين، وأي إصلاح يجب أن ينطلق منه.

ولفت ولد حننا إلى أنه من أجل محاربة الفساد، بعد أن تأكد أن الفترة الماضية كانت فترة فساد، فإن البداية يجب أن تكون صحيحة، وذلك بالتراجع عن التعديلات الدستورية، والبدء بإصلاح حقيقي.

وأكد ولد حننا ضرورة أن يعيد النظام الجديد للشيوخ ما سلب منهم، خصوصا وأنهم عانوا خلال تلك الفترة بسبب مواقفهم الرافضة لهذه التعديلات، والتي كان دافعهم لرفضها أنه لا تخدم مصلحة البلد، ولا مصلحة مؤسساته.

وشدد ولد حننا على ضرورة إعادة الاعتبار لأعضاء مجلس ماديا ومعنويا.