ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات حول السياسات المتبعة في إطار الانتقال إلى الاقتصاد المصنف والعمل اللائق.
ولدى افتتاحه اشغال هذا الملتقى أكد وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا على أن انشطة القطاع غير المصنف تعتبر بالغة الاهمية في الحياة الاقتصاد ية العامة للبلدان النامية رغم كونها خارج الدورة الاقتصادية المعتادة إلا أنها تتسم بالهشاشة وعدم الاستدامة مما يجعل منها مشكلة اجتماعية تتطلب الحد.
وقال ان الحكومة دأبت على بذل كل الجهود في توفير العمل اللائق لكل الموريتانيين خاصة الشباب والهيئات الهشة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من اجل عصرنة التشغيل وتوسيع دائرته وتشجيع ودعم المبادرات الخاصة المنظمة والمقننة في مجال التشغيل ، و شكر مكتب العمل على دوره في تنظيم هذا الملتقى.
وبدوره ثمن مدير مكتب المنظمة الدولية للعمل في دول المغرب العربي السيد محمد عالي ولد دياهي تنظيم هذا الملتقى لكونه يعد فرصة لتبادل الآراء وإثراء الحوار وتعميق التفكير في انجع السبل والآليات الكفيلة لمرافقة الشركاء الاجتماعيين في البلدان المشاركة في جهود هم لتحسين ظروف العمل بصفة عامة .
وقال أن انتشار الاقتصاد غير المنظم في جميع جوانبه يمثل تحديا كبيرا امام حقوق العمال بما في ذلك المبادئ والحقوق الاساسية في العمل والحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائقة والتنمية الشاملة ، مشيرا إلى سلبياته على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بالنظر في الاشكاليات المطروحة لهذا النوع من الاقتصاد لضمان الحد الادنى من شروط العيش الكريم للجميع من خلال تصحيح الاختلالات وتحقيق العدالة لضمان مجتمع آمن ومستقر ومزدهر.
جرى الافتتاح بحضور الامين العام للوزارة السيد محمد ولد هيبه ومدير التشغيل محمد الشيخ ولد احبيب وشخصيات أخرى .