ورشة تكوينية حول إعداد مشروع إصلاح منظومة التكوين الأولي

جمعة, 05/28/2021 - 17:31

 

بدأت اليوم الجمعة في انواكشوط اعمال ورشة تكوينية حول إعداد "مشروع المؤسسة" لمدارس تكوين المعلمين منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطنى وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع البنك الدولي.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم عشرة أيام، إلى إعداد نظام جديد للتكوين ومنهاج ينطلق من الإطار التوجيهي للسمات التي يجب أن يتصف بها المعلم، وإنشاء آلية مؤسسية جديدة لمتابعة تنفيذ مسار إصلاح نظام التكوين الأولي، ولتأهيل التلاميذ الذين يخضعون للتكوين حاليا لضمان جودة المخرجات لتستجيب لمتطلبات الإصلاح المنشود.

وأكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العينين ولد أييه في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء جاء من أجل إضافة خطوة جديدة للمسار الذي رسمه القطاع في إطار مشروع إصلاح منظومة التكوين الأولي باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء مدرسة جمهورية توفر تعليما نوعيا منصفا وشاملا لجميع الأطفال الموريتانيين وتضمن إعداد وتكوين أجيال قادرة على تحمل المسؤولية في تحقيق التنمية الشاملة وإقامة النهضة المستديمة.

وأشار إلى إصدار مرسوم يقضي بإعادة هيكلة التكوين الأولي في مدارس تكوين المعلمين، وتنظيم ورشات لتكوين مكوني مدارس تكوين المعلمين على البرامج الجديدة وهندسة التكوين المقترحة لتحقيق ذلك، إضافة إلى اكتتاب دفعة جديدة من المكونين ستخضع للتكوين لمدة سنتين في المدرسة العليا للتعليم وتنظيم مسابقة وفق شروط وضوابط تضمن فرز وانتقاء الدفعة الأولى من التلاميذ المعلمين الذين سيخضعون لنظام الإصلاح الجديد.

وقال إن هذه الجهود رغم أهميتها تبقى ناقصة ما لم تتعزز بإيجاد آلية فعالة لتسيير مدارس تكوين المعلمين ترتكز على نظام حكامة مؤسس على مبدإ التعاقد من أجل الجودة، منبها إلى أن القطاع بادر إلى تبني خيار مشروع المؤسسة باعتباره نموذجا أثبت نجاعته في هذا المجال فيما ينطلق تنظيم هذه الورشة لإعداد وتصميم مشروع المؤسسة الخاص بكل مؤسسة، من المؤسسات الأربعة، من الخصوصيات السياقية للوسط ويدمج مختلف الفاعلين والمكونات ويحدد النتائج المنتظرة في إطار زمني محدد.

وذكر أن أعمال هذه الورشة ستتكلل بالنجاح بفضل مشاركة هذه النخبة من المتخصصين في مجال التكوين الأولي ومواكبة وتأطير خبير دولي يتمتع بكفاءة في هذا المجال.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام للوزارة ووالي انواكشوط الغربية وحاكم مقاطعة لكصر ومثل البنك الدولي وعدد من عمال القطاع.