انطلقت يوم السبت أعمال دورة تكوينية حول المحور القضائي لقانون البيئة الموريتانية بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في انواكشوط.
وتهدف الدورة التي تدوم يومين إلى تعزيز قدرات القضاة ومفتشي البيئة وأجهزة إنفاذ القانون حول الانتهاكات البيئية والإجراءات المنصوص عليها في النظام البيئي.
وسيتابع المشاركون في الدورة عروضا حول النظام البيئي ومدى أهميته البيولوجية وآثار ذلك على التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها النظام البيئي والإطار المؤسسي والقانوني للتسيير البيئي.
وستشفع العروض بنقاشات من طرف المشاركين للخروج بجملة من التوصيات والاقتراحات لتعزيز الفهم الصحيح للنظام القضائي البيئي الوطني.
وبين المكلف بهمة في ديوان وزير العدل السيد الخليل ولد ألمين في كلمة بالمناسبة أن الجنوح البيئي لم يعد ظاهرة هامشية وأن المخالفات البيئية تتضاعف في انتهاك صريح للقوانين المعمول بها وهو ما يستدعي التدخل لمكافحة الأضرار البيئية التي تشكل عقبة في وجه التنمية المستدامة.
وقال إن الدورة تشكل المرحلة الثانية من سلسلة التكوينات المنظمة لفائدة القضاة ومفتشي البيئة والأطر المكلفين بالرقابة البيئية.
وبدوره أوضح مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء السيد محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده مدى الاهتمام العالمي بشؤون البيئة خلال الخمسين سنة الماضية، مبرزا أهمية التركيز على الأمور المتعلقة بالبيئة للوصول إلى أهداف الألفية وهي "الاستدامة البيئية".
وأكد أن موريتانيا ترجمت تلك الأهداف إلى استراتجية وطنية شاملة غايتها تعزيز جودة الحياة وفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأشار إلى ضرورة إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات العامة لمختلف البلدان لمواجهة انحسار الموارد البيئية والعمل على الحد من معدل فقدان التنوع البيولوجي وخفض نسبة التلوث وحماية فئات المجتمع الأكثر تأثرا به.
وجرى افتتاح الدورة بحضور المستشار المكلف بالشؤون القانونية في وزارة البيئة والتنمية المستدامة والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ومنسقة مشروع تسيير الشاطئ الغرب إفريقي المدعوم من طرف البنك الدولي.
و.م.أ