قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن البيان الذي أصدرته الإدارة العامة للأمن يعتبر "اعتراف علني بانتهاك حقوق وخصوصية وحرمة منزل خصم سياسي، من طرف أجهزة المخابرات، واتخاذ السهر على تطبيق هذا القرار القضائي ذريعة للتجسس والمضايقة والتحرش السياسي"، مؤكدة أن موكلهم "قدم بشأنها شكاية إلى النيابة العامة، وطلبات إلى قطب التحقيق".

 

 

واعتبرت هيئة التحقيق في بيان لها أن بيان إدارة الأمن يشكل "إقرارا صريحا بمخالفة قوى الأمن لمقتضيات المادتين: 14 و18 من القانون رقم 033/2018 المتضمن للنظام الأساسي للشرطة  التي تنص على أن المفوضين وضباط الصف والوكلاء الذين هم ضباط ووكلاء الشرطة القضائية يرتدون الزي الرسمي أثناء مزاولة عملهم"، مشيرة إلى أنه "من المعروف أن هذا المقتضى إنما هو ضمان لتمييز عناصر الأمن التي تقوم بعملها الشريف عن العصابات الإجرامية التي تتابع الأفراد".

 

وشددت هيئة الدفاع على أن دور السلطات المكلفة بتطبيق المراقبة القضائية محدد بشكل دقيق في المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وهو التأكد من أن المتهم امتثل للالتزام المفروض عليه وإشعار قاضي التحقيق بكل تملص من التزاماته، مردفة أن هذا الدور يمكن القيام به دون مطاردة أو استفزاز، وليس من ضمنه – بلا شك- إصدار البيانات.

 

واعتبر هيئة الدفاع أن إصدار البيانات من طرف المشاركين في تطبيق الإجراءات أثناء التحقيق يعد انتهاكا للسر المهني، طبقا للمادة: 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: "تكون الإجراءات أثناء البحث والتحقيق سرية... وكل شخص يشارك في هذه الإجراءات ملزم بالحفاظ على السر المهني، وفقا للشروط وتحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي".

 

وقالت هيئة الدفاع إن موكلهم قرر الذهاب للتوقيع راجلا، ما لم تتوقف هذه الاستفزازات، ابتعادا بنفسه عنها وحماية لسالكي الطريق العام، وهو ما يتيحه له القانون؛ إذ لا الأمر القضائي حدد طريقة الذهاب، ولا القانون حددها، فله كامل الحرية في اختيار وسيلة النقل أو تفضيل السير على القدمين.