قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن مصادقة الجمعية الوطنية على ميزانية التسوية لسنة 2019 يعطي براءة ذمة للحكومة من تسيير هذه السنة، "إلا أن ذلك لا يعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية".

 

جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية عقدت زوال اليوم الثلاثاء، وخصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019، والتي تحدد السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية.

 
وأظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لـ 2019، أن الإيرادات خلال هذه السنة وصلت إلى حوالي 59 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 47 مليار أوقية جديدة.