قال وزير العدل إن وزارته ستتخذ مجموعة من الإجراءات العملية التي تضمن تحيين الإطار القانوني لمكافحة الجريمة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها السياسة الجنائية بما في ذلك الإصلاح والتأهيل.
وحث الوزير محمد محمود ولد بيه خلال اجتماع مع أعضاء النيابة العامة فى نواكشوط على ضرورة تعزيز دور النيابة العامة في حماية المجتمع، والصرامة في تطبيق القانون على المخالفين.
كما أكد ولد بيه على ضرورة تصدي النيابة العامة للممارسات التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، وتعكر السكينة العامة، بما في ذلك نشر وتداول المعلومات الكاذبة.
وقال الوزير إن هذا الاجتماع اليوم يأتى في إطار الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وضمن الجهود الحكومية، الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع، ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.