وزارة المالية توضح ملابسات توقف "خدمة" بموقع الخزينة العامة لدولة

ثلاثاء, 06/15/2021 - 20:18

 

وزير المالية محمد الامين ولد الذهبي ـ (أرشيف الصحراء)

 

قالت وزارة المالية إن "التحول الكبير الحاصل في نظام المعلوماتية، استدعى تغييرا على مستوى عرض وتصنيف وإخراج البيانات مما سبب تعطلا مؤقتا في الخدمة المتعلقة بعرض تفاصيل تنفيذ الميزانية"، في موقع الخزينة.

 

وأضافت الوزارة في بيان أن "الخدمة المتعطلة في الموقع لا تتجاوز كونها نافذة تعطي صورة عن تنفيذ الميزانية بشكل آني، وذات المعلومات متاحة على مواقع إدارات المالية، بصيغ أخرى".

 

وأشارت الوزارة إلى أن "المعتمد في إعطاء صورة نهائية ورسمية عن تنفيذ الميزانية هو ما يرد في جدول العمليات المالية للدولة والذي يتم نشره بشكل دوري على موقع الخزينة".

 

وفيما يلي نص البيان: 

"توضيح

تم تداول بعض المعلومات عن توقف موقع الخزينة العامة عن نشر المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2021
وبهذه المناسبة نقدم جملة من التوضيحات:
1. تندرج الشفافية والافصاح عن المعلومات المالية في صلب تعهدات رئيس الجمهورية الرامية إلى خلق إدارة فعالة في خدمة المواطن وتعزيز الحكامة ومحاربة سوء التسيير،
2. تعمل الحكومة منذ فترة على تطوير نظام المعلومات المالية بشكل يضمن الشفافية ويؤمن المال العام ويحقق السرعة في التنفيذ، وهو ما تجسد في وضع نظام رشاد 2 حيز التنفيذ والذي يمثل نقلة نوعية على مستوى شمول وجودة المعلومات وتطور التكنولوجيا الحاملة لها.
3. التحول الكبير الحاصل في نظام المعلوماتية، استدعى تغييرا على مستوى عرض وتصنيف وإخراج البيانات مما سبب تعطلا مؤقتا في الخدمة المتعلقة بعرض تفاصيل تنفيذ الميزانية، وتم التغلب عليه فور اكتشاف الخلل.
4. الخدمة المتعطلة في الموقع لا تتجاوز كونها نافذة تعطي صورة عن تنفيذ الميزانية بشكل آني، وذات المعلومات متاحة على مواقع إدارات المالية، بصيغ أخرى. ونشير هنا إلى أن المعتمد في إعطاء صورة نهائية ورسمية عن تنفيذ الميزانية هو ما يرد في جدول العمليات المالية للدولة والذي يتم نشره بشكل دوري على موقع الخزينة.
5. تعتبر الشفافية في التعاطي مع المال العام هي القاسم المشترك لجميع الإصلاحات التي نقوم بها، ايمانا منا بحق المواطن أيا كانت صفته وأيا كان موقعه في الولوج إلى المعلومة بالأسلوب المناسب وبأسرع وقت ممكن.
6. إن تأكيدنا على دقة النشر وتحري الصدق فيه لا يعدله إلا حرصنا على حرية الاعلام وتمكينه من ممارسة دوره في تنوير الرأي العام حول القضايا الوطنية.
 
وزارة المالية".