شدد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي، على أن القضاء هو وحده المعني بملف الرئيس السابق  محمد ولد عبد العزيز «والتهم الثقيلة» الموجهة إليه.

 

جاء ذلك خلال حديث ولد داهي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، وفي أول رد رسمي على تصريحات أطلقها ولد عبد العزيز ليلة البارحة يتحدى فيها من يثبت فساده.

 

وأضاف أن اللجنة البرلمانية أجرت تحقيقا أحاله البرلمان للقضاء، وأن الأخير هو من يؤسس التهم، مؤكدا «نحن أمام دولة قانون».

 

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن البلاد كانت ستخسر 420 مليون دولار سنويا بسبب منح النظام السابق رخصة منجم افديرك لشركة رأسمالها مليون أوقية قديمة فقط، وتملكها عائلة أسترالية تقيم بغانا.

 

وأوضح أن قدرة المنجم تصل إلى 53 مليون طن، ومنحت رخصته في شهر مايو 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية دون علم مجلس الوزراء ولا الوزير المعني بالمعادن، مشيرا إلى أن نظام الرئيس محمد ولد الغزواني تمكن من تدارك الأمر