قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه قرر اليوم العودة إلى منزله دون التوقيع لدى إدارة الأمن، مبررا ذلك بحرصه "على عدم التسبب لأفراد هذا الشعب في المزيد من المعاناة".
وأكد ولد عبد العزيز أنه احترم قرار التوقيع لقرابة شهر، ولم يتأخر دقيقة واحدة عن مواعيده، كما قرر سابقا عدم استخدام السيارة تفاديا لحوادث السير التي تسببت فيها سيارات الشرطة التي كانت تلاحقه.
ولفت ولد عبد العزيز في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إلى أنه هو الوحيد من بين جميع المشمولين في ملف العشرية الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية وتلاحقه أفراد أمنية في سيارات مدنية أثناء تنقله إلى إدارة الأمن، مردفا أنه لا يرى لذلك أي دافع أو سبب سوى مواقفه ضد ما يجري في هذا البلد من فشل يتجسد في الفساد والظلم وكبت الحريات.
وقال ولد عبد العزيز إنه تم اليوم للمرة الثانية على التوالي التنكيل أمامه بالمواطنين الذين يمر بهم على الشوارع المؤدية إلى إدارة الأمن، "فكل من يقدم لي تحية أو يعبر عن تأييد خلال مسيري للتوقيع عديم الفائدة، يتم سحله وابتزازي بإهانته". حسب نص البيان.
وأردف أن وحدة من مكافحة الإرهاب تولت اليوم مهمة مرافقته ومحاولة إهانته من خلال ضرب وسحل بسطاء المواطنين الذين يسجلون بعفوية تحية تقدير أو موقف تأييد في حق رئيسهم السابق.
وقال ولد عبد العزيز إن هذه الفرقة أنشأها خلال العشرية لغرض بسط يد القوة على الجهات الإرهابية ومطاردة المجرمين وتأمين البلد من مخاطر المخططات المزعزعة للأمن، بيد أن ما وصفه بالنظام لفاشل الحالي يُخلي مختلف المواقع التأمينية للقوات الأمنية ليتفرغ سرايا الأمن لمضايقته وتطويق منزله، و"مؤخرا الدوس بالأحذية الخشنة على صدور أحرار المواطنين البسطاء، ليس لذنب ارتكبوه سوى التعبير بشطر كلمة عن مواقفهم و مشاعرهم".