بيان صحفي
 
تعلن أحزاب كتلة الوحدة والتغيير للشعب الموريتاني  بأنها تعرضت للظلم الجائر الغير مصنف بحل أحزابها اليوم من طرف الغرفةالادارية بالمحكمة العليا بعد أن حكمت لصالحها فى حكمين ضد وزارة الداخلية التى طعنت فى كل الأحكام مستخدمة كل ثقلها ووزارة العدل من أجل أن تحل أحزابنا فى نفس الوقت أبقت على أحزاب أخرى أعادتها المحكمة ،وهذا يبرهن على أنها رفضت الحكم القضائي الخاص بنا وقبلته للآخرين وهذه الأحكام صادرة من مشكاة واحدة .
اعتمادا على ما سبق فإننا ندين  ونشجب بقوة هذا القرار القضائي الظالم والمسيس ،الذى ألغى حكمين سابقين لصالحنا من نفس المحكمة فى عهد هذا الحكم الذى يدعى الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى قرارات المحكمة وهو ما يستوجب منا أن نقول بأن القضاء لم ينصفنا هذه المرة وأخل بسمعته إثر تراجعه عن أحكام قد صدرت عنه مما يؤكد أن قراره اليوم غير عادل ومسيس ونحن نرفضه جملة وتفصيلا ، ونعلن ما يلي :
* نأسف أن العدالة لم تعد موجودة فالعدل أساس الملك، والسلطة التنفيذية برهنت اليوم أنها صاحبة القرار والعدالة مفعول بها .
نطالب فخامة  رئيس الجمهوربة  التدخل العاجل من أجل إنقاذ هذه الأحزاب من ظلم وزارة الداخلية والمحكمة التى تراجعت عن أحكامها السابقة بالضغط عليها من وزارة العدل والداخلية وهذا ظلم بين وخطير ويبرهن على تراجع الحريات ووأد للديمقراطية.
نطالب بإقالة كل من :
- وزير العدل
- وزير الداخلية
- رئيس المحكمة العليا
- رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا .
وفى الأخير ننوه بأننا نرفض هذا القرار القضائي المسيس الظالم والمجانف للحقيقة ومتمسكون بأحزابنا وسوف نناضل حتى إعادة حقنا إلينا كاملا غير منقوص.

أنواكشوط بتاريخ 2021/06/21
رئيس الكتلة
سيدى محمد محمدو عاليون