قالت وزارة الإسكان والعمران، إنها لن تتراجع عن تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني في مناطق البلاد.
وأشارت الوزارة في بيان لها أن "التعلل بالفقر والاحتياج لا يبرر احتلال مجال عمومي كان قد أعد سابقا وفق المخططات العمرانية لبناء ما هو أهم كالمدارس والمستشفيات".
وأضاف البيان "من غير المقبول إحداث نقاش وجدل يعيق تطبيق القرارات".
وقالت وزارة الإسكان إن العاصمة نواكشوط تحتاج إلى ضبط مجالها العمراني وفق الضوابط والنظم القانونية.