شهد قطاع السجون في موريتانيا خلال العشرية الأخيرة ديناميكية في العمل، وتحسنا في الخدمات انعكسا بشكل مباشر على كافة مناحي هذا القطاع الحيوي والمهم من أجل ترسيخ العدالة، وقيم الحق في المجتمع.
مع تسلمه مقاليد الأمور في البلاد أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حربا لا هوادة فيها على الفاسدين والخارجين على القانون، وقد واكب قطاع السجون في وزارة العدل هذا التوجه، حيث وضع خطة طموحة مزجت بين العقاب، وإعادة التأهيل، سعيا إلى أن تؤدي السجون الرسالة المنوطة بها، والمتمثلة في دفع المنحرفين إلى مراجعة أخطائهم، واستعادة مكانتهم كأفراد صالحين في المجتمع.
ومن هنا فإن طفرة هائلة شهدها هذا القطاع تحت إشراف المدير العام للسجون والشؤون الجنائية السيد مولاي عبد الله ولد باب شملت من بين أمور أخرى البنى التحتية كالمباني الحديثة التي شيدت بواصفات أمان تتماشى مع المعايير الدولية للسجون، كما تم توفير الوسائل اللوجستية المطلوبة لتحسين الخدمات داخل هذه السجون في عموم التراب الوطني، هذه التحسينات التي لا تخطؤها العين وأصبحت واقعا ملموسا ساهمت في اختفاء مظاهر معيبة كانت منتشرة مثل الإكتظاط، وسوء التغذية، والتعذيب، لتصبح السجون الموريتانية وفق تقارير دولية ذات مصداقية سجونا تحترم المواصفات العالمية.
وقد رسم القطاع خطة طموحة تمثلت في مجموعة من المحاور من أهمها:

تطوير المباني وتعددها

شملت الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع السجون في موريتانيا العناية بمباني السجون بوصفها الحضن الذي يأوي المساجين، ومن هنا تم إعطاء هذا الموضوع العناية التي يستحق.
حيث تم تشييد عدد كبير من السجون ذات الجودة المشهودة في نواكشوط كالسجن
سجن النساء بمقاطعة السبخة، وسجن الأطفال القصر بمقاطعة لكصر.
وفي إطار اللامركزية التي انتهجها القطاع تم تشييد عدد من السجون في المدن الداخلية، وتشمل خريطة انتشارها الأتي:
- سجن "الاك" 2012 ويتسع لـ850 نزيلا.
- سجن "انواذيبو" 2012 ويتسع لـ 450 نزيلا.
- سجن "بير ام اكرين" ويتسع لـ 200 نزيلا.
- السجن المدني في "روصو"ويتسع لنحو 100 سجين.
فضلا عن سجون في مدن: كيفة، كيهيدي، ازويرات.
وتهدف الإستراتيجية المعنية بالمباني إلى إنهاء ظاهرة إيجار مقرات السجون، من خلال توفير مبان حديثة تملكها الدولة.

التغطية الصحية

تعتبر المحافظة على صحة السجناء أولوية كبرى في الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالسجون والسجناء، ومن هنا فإنه تم التخطيط لجعل السجون مكانا يحظى بتغطية صحية ذات مستوى ممتاز ومن أهم الخطوات في هذا المجال:
- توفير نقطة صحية يداوم فيها طبيب في كافة السجون على امتداد التراب الوطني، تعهد إليها مهمة تقديم العلاجات الأولية الضرورية بصفة مجانية للمساجين.
- وضع حد للفوضى التي كانت منتشرة في مجال الأدوية داخل السجون من خلال توفير الدواء بالتعاقد مع مستودعات صيدلية ذات مصداقية، ووضع رقابة تمنع من وصول أدوية محرمة إلى داخل السجون.
- تشمل الرعاية الصحية بالمساجين الحجز، الفحوصات، توفير الدواء والجميع بالمجان.
- عزل المساجين المصابين بأمراض معدية في معازل خاصة تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

التغذية.. والتأثيث

تحظى تغذية المساجين بعناية خاصة حفاظا على أرواحهم طيلة فترة إقامتهم في السجون، وعليه فإن إدارات كافة السجون المنتشرة في عموم التراب الوطني تقدم ثلاث وجباب يومية تكون غنية بعناصر تغذية مفيدة لصحة السجناء، ومن هنا فإن إدارة السجون أبرمت اتفاقية مفوضية الأمن الغذائي ترمي من خلالها إلى إمداد كافة السجون بالمواد الغذائية ذات الجودة العالية الأمر الذي ولد ارتياحا عند السجناء في عموم التراب الوطني.
وفي مجال تأثيث مقرات السجون يتم استبدال الأثاث كل سنتين في عموم السجون في نواكشوط والمدن الداخلية، ويشمل التأثيث، الأسرة، والبطانيات، والأدوات المنزلية الضرورية.

التكوين...وإعادة التأهيل

من بين أهم وظائف السجون إعادة تأهيل المساجين ليعودوا أفرادا صالحين في المجتمع:
وإدراكا منها لهذه الحقيقة عملت إدارة السجون في الفترة الأخيرة على التكوين، والتأهيل في صفوف المساجين في عموم السجون الموريتانية، وتشمل العملية عدة مجالات من بينها:
- التأطير الاجتماعي والنفسي: وقد تعاقدت الإدارة مع عدد من العلماء والفقهاء فضلا عن الاستشاريين النفسين لزيارة السجناء وحثهم على التغيير نحو الأفضل، وهو ما كان له دور كبير في عدول عدد منهم عن الميول الإنحرافية، وقد استعانت إدارة السجون في هذا المجال بالمنظمات غير الحكومية المهتمة بالموضوع سعيا منها إلى ضمان نجاح العملية التي أثبتت نجاعتها.
- تكوين المساجين في كافة السجون على عموم التراب الوطني على عدد من الحرف والمهن مثل: النجارة، وأعمال البناء، والمعلوماتية، والحلاقة، والسياقة، واللحامة. كما تم تكوين النساء في السجون على مهن الخياطة، وتطريز الثياب، والخياطة. - مكنت هذه التكوينات داخل  كما كانالسجون في بروز بضائع غذائية، وأخرى في مجال الثياب والبناء من إنتاج السجناء لاقت رواجا كبيرا عند المستهلكين. كما كان المدير العام للسجون   دعامة اساسية  لتطبيق   برنامج  القيادة الوطنية

من اجل تحقيق وتطبيق تلك التوجهات العامة للقيادة ويعمل المدير العام منذ عين على القطاع بعمل داوب ومراقبة صارمة على السجون كما قام بتطبيق الحقوق التي يكفلها القانون للسجناء