هدّدت السلطات الموريتانية بإغلاق محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة التي لم تجدد رخصتها للبث الإذاعي.

وقد تم توجيه الإخطار الرسمي لهم يوم الاثنين 30 يوليو. ويتم تجديد الرخصة كل خمس سنوات مقابل مبلغ 30 مليون أوقية ، أي ما يعادل حوالي 71 ألف يورو.

ولتجنب الإغلاق بدأ ملاك القنوات الثلاثاء مفاوضات مع الهيئة العليا للصحافة والسمعية البصرية لإيجاد حل وسط.

وقد عرض الملاك على الهيئة تقسيط المبلغ على أن تقدم 50 بالمائة من المبلغ فورا.

مسؤول بقناة الساحل قال "لقد أكّدت السلطة أن رسوم الترخيص يجب أن تدفع حسب القانون، مضيفا: وما ينص عليه القانون يجب القيام به وقد عرضوا أن ندفع 50 بالمائة ويقسط باقي المبلغ.

من جهته دعا رئيس تحرير الأخبار الفرنسية بقناة المرابطون محمد يحيى عبد الودود إلى الامتثال للمواصفات وإنهاء حالة المغامرة التي تشل الإعلام الخاص.

وأضاف: "إن المشغلين الذين شرعوا في مغامرة الإعلام السمعي البصري لم يكونوا مستعدين لذلك: لقد ارتكبوا الكثير من الأخطاء خاصة فيما يتعلق بسداد مستحقات الصحفيين حيث تدفع كل ستة أشهر تقريباً! بالإضافة إلى عدم وجود عقود!".

وقد قامت موريتانيا بتحرير المشهد السمعي البصري في عام 2011 حيث مُنحت تراخيص لـ 5 محطات إذاعية و 5 قنوات تلفزيونية. ولكن لم يتبق سوى 3 من القنوات واثنين من الإذاعات حيث تواصل بصعوبة بثها.