انطلقت السبت بمدينة أطار فعاليات أيام تحسيسية لعرض القوانين المنظمة لعمل هيئات المجتمع المدني في بلادنا، والآليات الجديدة المترتبة على ذلك فيما يخص طرق إنشاء المنظمات وآليات عملها.
وسيتابع المشاركون في هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام والمنظم من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مجموعة من العروض والمداخلات تستعرض بالتفصيل مختلف البنود المتعلقة بالقانون الجديد الذي ينظم عمل هيئات المجتمع المدني في موريتانيا، وإبراز المزايا التي يوفرها هذا القانون الذي تم اعتماده مؤخرا.
وتم خلال هذا الملتقى تشكيل المنتدى الجهوي لهيئات المجتمع المدني على مستوى ولاية آدرار، الذي سيكون حلقة الوصل بين الهيئات والمنظمات المحلية ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأكد مدير ديوان والي آدرار، السيد سيد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الورشة التي ستمكن الفاعلين في المجتمع المدني على مستوى الولاية من الاطلاع على مضامين القانون الجديد المنظم لعمل الهيئات الجمعوية.
وبدوره أبرز العمدة المساعد لبلدية أطار، السيد الشيخ ماء العينين ولد سعدبوه، أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيمكن الفاعلين في هذا المجال من الاطلاع على الإطار القانوني الجديد الذي ينظم عمل هيئات المجتمع المدني.
جرت فعاليات الافتتاح بحضور مدير العلاقات مع المجتمع المدني، السيد محمدن ولد حرمه والحاكم المساعد لمقاطعة أطار، السيد سالمو ولد محمد الطيب.