اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويز الأربعاء في منزله وأصيبت زوجته بجروح حسبما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف الذي تولى قيادة البلاد داعيا المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم.
وقال جوزيف "اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الانكليزية والإسبانية". واضاف أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.
في ردود الفعل، ندد البيت الأبيض باغتيال رئيس هايتي ووصفه ب"المروع".
تولى مويز رئاسة هايتي، أفقر دول الأميركيتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018 بسبب خلافات من بينها انتهاء ولايته.
إضافة إلى الأزمة السياسية، تزايدت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية.
وهايتي غارقة أيضا في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.
وواجه الرئيس معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس اعتبرت ولايته غير قانونية. وخلال عهده توالى سبعة رؤساء حكومة في أربع سنوات، آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر في المنصب.
إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاء دستوريا في أيلول/سبتمبر بعد إرجائه مرتين بسبب جائحة كوفيد.
- أزمات متعددة-
نص التعديل الدستوري المدعوم من مويز والهادف إلى تقوية السلطة التنفيذية، رفضته المعارضة بشكل ساحق والعديد من منظمات المجتمع المدني.
ووضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على أن "أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا".
وقال منتقدوه أيضا إنه لم يكن من الممكن تنظيم استفتاء نظرا لانعدام الأمن عموما في البلاد.
وواجه مويز اتهامات بعدم التحرك في مواجهة الأزمات المتعددة في البلاد وكان يواجه معارضة شديدة من شرائح كبرى من الشعب.
ودعا كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وأوروبا الى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة في هايتي بحلول نهاية 2021.
وكان مويز أعلن الاثنين تعيين رئيس جديد للوزراء هو أرييل هنري مع مهمة خاصة هي إجراء الانتخابات.
وهنري (71 عاما) كان ضمن فريق هايتي لمواجهة وباء كوفيد-19 وسبق أن شغل مناصب حكومية في 2015 و 2016 كوزير للداخلية ثم كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل.
كان عضوا أيضا في مكتب وزير الصحة من حزيران/يونيو 2006 الى أيلول/سبتمبر 2008 قبل ان يصبح مديرا لمكتبه وهو المنصب الذي شغله من أيلول/سبتمبر 2008 وحتى تشرين الأول/اكتوبر 2011.
كلف مويز هنري "بتشكيل حكومة موسعة من أجل حل مشكلة انعدام الأمن" في البلاد والعمل في اتجاه "إجراء انتخابات عامة وتنظيم استفتاء".
وهنري مقرب من المعارضة لكن تعيينه لم يلق ترحيبا من غالبية أحزاب المعارضة التي كانت تصر حتى الآن على مطالبها بتنحي الرئيس.
وتشهد هايتي تدهورا في الوضع الأمني لا سيما في شوارع العاصمة بور او برنس.
منذ مطلع حزيران/يونيو تدور مواجهات بين عصابات متنافسة في غرب بور او برنس وتشل حركة السير بين النصف الجنوبي للبلاد والعاصمة الهايتية.