توضيح للرأي العام
تمت تبرئة السيد عبد الرحمن ولد أحمد سالم من التهمتين الموجهتين أصلا اليه من طرف النيابة العامة وهما للتذكير :
- المشاركة في اختلاس الأموال العمومية ؛
- تزوير العملات الأجنبية.
وقامت المحكمة باعادة تكييف الوقائع المنسوبة إليه واعتبرتها مجرد مخالفة منصوص عليها بالمادة 140 من قانون العقوبات تحت مسمى "صنع وبيع نماذج أوراق مصرفية ذات قيمة في موريتانيا" عقوبتها الحبس من عشرة أيام حتى ستة أشهر وحكمت عليه بأقصى العقوبة المقررة بنفس المادة وهي ستة أشهر نافذة.
وسيواصل دفاع السيد عبد الرحمن ولد أحمد سالم معركته أمام محكمة الاستئناف لمحو هذه الإدانة حتى ترجع صحيفة عبد الرحمن بيضاء كما ينبغي أن تكون ويعتذر له الذين اتهموه بارتكاب جنايات مخلة بالشرف وأضاعوا سنة من حياته...
عن فريق الدفاع
ذ. محمد الأمين ولد اباه ولد حامد