يعاود الاتحاد الأوروبي وموريتانيا المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين. التجديد الذي لا يزال يعيقه الخلاف حول المقابل المالي لرخص الصيد الممنوحة للصيادين الأوروبيين في المياه الموريتانية. 

 

ممثلو الاتحاد الأوروبي وموريتانيا سيستأنفون المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة لتجاوز نقطة الخلاف الرئيسية المتمثلة في المقابل المالي. فالأوروبيون يريدون تخفيض المقابل المالي السنوي من 62.5 مليون يورو إلى 31 مليون يورو بحجّة أن إمكانيات الصيد الممنوحة لهم لا يتم استغلالها بالكامل وهو ما ترفضه موريتانيا. ورغم تقارب المواقف خلال جلسات التفاوض الماضية فإن الطرفين لم يتوصّلا إلى نقطة مشتركة تمكّن من استمرار عشرات سفن الصيد الأوروبية من الصيد في المياه الموريتانية. 

 

ويعتبر ملّاك السفن هذه الجولة السابعة من المفاوضات حاسمة للوصول إلى اتفاق لأنهم كما يقولون دائما ليس لديهم مكان آخر للاصطياد منه ويتعيّن عليهم الاستمرار في هذا المكان. 

ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا