يعد قانون القصر الحالي غير ملائم لمايرتكبون من جرائم من خلال قراءة متانية نجد ان المرتكبون للجرائم هم قصر في اكثر الاحيان وبالتالي القانون والتشريع الموريتاني المقتبس من الشريهة الاسلامية لايعاقب القصر بالقدركبر المرتكبين للجرائم واكبر المستفدين من القانون الموريتاني الذي لايعاب الا الكافي لذا لابد من تعديله الانهم اصبحوا كبر المرتكبين للجرام علما بن تسعين في المية من هذه الجرائم يرتكبه قصر غير بالغين لذالابد من تعديله فوراا دون تاخير
