مكنت اشغال الجمعية العامة الرابعة عشر لاتحادية الصناعة والمعادن والطاقة من انتخاب مكتب جديد برئاسة السيد احمد ولد حمزة الذي اعيد انتخابه لمأمورية جديدة وانتخاب مناديب الاتحادية لدى المؤتمر العام للاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين القادم.
واكد وزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام ولد محمد صالح فى كلمة بالمناسبة ان هذا الاجتماع ينعقد فى لحظة بارزة من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لموريتانيا بعد سنتين من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
واضاف ان تهيئة المناخ السياسي العام تشكل قاعدة صلبة لارساء القواعد المتينة لجمهورية ديمقراطية ومتصالحة ينعم تحت ظلها كل ابناء الوطن، مبرزا ان الظرفية تميزت بالتداعيات الصحية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد19 ، حيث تراجع الناتج الداخلي الخام لموريتانيا كما حصل فى مختلف بلدان العالم وتعمقت ظاهرة ارتفاع الاسعار العالمية خاصة المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري.
واستعرض معالي الوزير الاستراتيجية المعدنية الجديدة التي تركز على جاذبية القطاع من خلال مراجعة القانون المعدني وزيادة ثقة المستثمرين و دمجه في الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الصناعات التحويلية.
وتناول المساهمة الفاعلة للشركة الوطنية للصناعة والمعادن( اسنيم ) في دعم الاقتصاد الوطني وتسديد مبالغ تجاوزت 100 مليار اوقية جديدة مما مكن من زيادة مداخيل الميزانية وتسديد مبالغ هامة على شكل كتلة الاجور، كما ساهمت خيرية اسنيم فى تنفيذ برامج تجاوزت 400 مليار اوقية قديمة.
وبين معالي الوزير أن تازيازت سددت خلال سنة 2020 وحدة للخزينة العامة 36 مليون دولار كمدفوعات الاتاوة مقارنة ب 16 مليون دولار خلال سنة 2019وبالنسبة لشركة " ام سي ام " شركة معادن انشيري فقد بلغ انتاجها الحالي 29 الف طن من النحاس و4ر1طن من الذهب
واضاف أن الافاق الجديدة التي يتيحها قطاع التعدين التقليدي وشبه الصناعي تشكل فرصة للقطاع الخاص تشكل فرصة للقطاع الخاص الوطني وللمستثمرين المحليين وشركائهم الاجانب، مشيرا إلى انه ضمن هذا السياق تأسست شركة معادن موريتانيا لتأطير النشاط واصبحت تقدم خدمات اساسية.
ومكن هذا النشاط من تحقيق مداخل سنوية بلغت 32 مليار اوقية جديدة أي زيادة تقدر ب 236 %مقارنة بسنة 2019 وفرص عمل تجاوزت 50 الف وظيفة مباشرة و200 الف وطيفة غير مباشرة.
وقال إن الحكومة تعكف حاليا على اعداد وتنفيذ استراتيجية تحول قطاع الطاقة، مركزة على الاستغلال الامثل لامكانات البلاد الهائلة من الغاز والطاقات المتجددة خاصة الهوائية والشمسية على المدى المتوسط والبعيد.
واوضح ان التقدم المحرز في المرحلة الاولى من مشروع "آحميم" الكبير بقيمة تجاوزت 4 مليار دولار والذي يتوقع انتاج اول برميل غاز منه فى أفق عام 2023 وقد بلغ تقدم اشغاله 60% وسيسمح هذا المشروع لموريتانيا من تبوئ مكانة هامة على خريطة الدول المصدرة للغاز المسال كما سيمكنها من تثمين التجربة الوطنية من النفط لتطوير الموارد بصفة امثل.
ونوه معالي الوزير بجهود اتحادية الصناعة والمعادن والطاقة واسهاماتها البارزة في الاقتصاد الوطني، داعيا اياها مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من المكاسب.
اما رئيس اتحادية الصناعة والمعادن السيد احمد ولد حمزة فاكد ان اتحاديته ستتبنى من الان فصاعدا خيار التطبيق الفعلي لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص مبرزا ان هذه الشراكة التى تم التشاور وهي شراكة ذات اهداف جيدةتتعلق بالتحديد والتنسيق المتقن مع الوزارات الوصية خدمة للمصلحة العامة وللمصلحة الموضوعية لاعضائها.
واوضح رئيس الاتحادية ان هيئته ستعمل على شراكة مثالية قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية اقتصادية واجتماعية ذات اداء مضطرد تساهم في ظهور قطاع خاص ينمي الثروة ويخلق اتلكثير من فرص التشغيل .
وطالب بحماية الانتاج وانشاء بنك مشاريع لوضع حد نهائي للازدواجية المحمومة وغير المنطقية وانشاء بنك للتنمية للاستجابة من حيث الحجم وسرعة المنح لاحتياجات الصناعة من القروض ،اضافة الى اقامة تشاور مباشر بين الاتحادية والوزارات الوصية وتخفيض كلفة عوامل الانتاج وتخفيض رسوم الميناء والمناولة.
وتميز الاجتماع بتوزيع دروع تقديرية لشخصيات وطنية ساهمت فى مسيرة الاتحادية وتطورها بعضهم من المؤسسين وبعض من الفاعلين والمؤسسات المنضوية تحت لواء الاتحادية .
وجرى الاجتماع بحضور معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس ورئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد احمد باب ولد اعلي وشخصيات اخرى .