1 
أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس من مقر المفوضية في انواكشوط، بحضور معالي وزير الصحة السيد سيدي ولد الزحاف، على إطلاق حملة لتعبئة المواطنين وتحسيسهم بضرورة الإقبال على مراكز التلقيح، مع حثهم على التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية.
ويشارك في هذه الحملة، التي تدوم 10 أيام، 600 منظمة غير حكومية ستقوم في إطار الحيز المحدد لها بتعبئة المواطنين من أجل الإقبال على مراكز التلقيح، وشرح أهميته والعواقب المترتبة على عدم أخذه.
وتركز هذه الحملة التحسيسية المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة، على ولايات انواكشوط الثلاث، وولاية داخلت انواذيبو.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة تدخل في إطار الجهود الحكومية الرامية لحث المواطنين على التوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ اللقاحات، ونشر الوعي والأخذ بأسباب الوقاية من كورونا، تطبيقا لقرار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفيد–19، التي كلفت المفوضية بتنسيق جهود المجتمع المدني في هذا المجال.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ستعمل خلال فترة الحملة بالتعاون مع 600 منظمة غير حكومية على جلب أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، إلى مراكز التلقيح التي أقامتها وزارة الصحة، وذلك بهدف زيادة عدد الملقحين ضد فيروس كورونا في بلادنا، بنسبة 20%.
وأضاف أن هذه الحملة سيتم في إطارها، كذلك، حث السكان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة من خلال نقاط تحسيسية ثابتة وفرق متنقلة، علاوة على توزيع كميات معتبرة من الكمامات وسوائل التعقيم.
وأكد أن المفوضية تعول في تحقيق أهداف هذه الحملة على الخبرة المشهودة والتجربة الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني الموريتانية التي ظلت دوما تشكل أكبر داعم للمجهود الوطني الرسمي في خدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن هذه الحملة ستواكبها حملة إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الوطنية يتم خلالها بث تقارير ومقاطع قصيرة على القنوات ووسائط التواصل المختلفة.
جرى إطلاق الحملة، بحضور والي انواكشوط الغربية، ورئيسة جهة انواكشوط، وحاكمة مقاطعة لكصر وعمدتها، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين. كما حضر الي هذه الانطلاقة المدير العام للمجتمع المدني ورئس مركز الاتصال في الموفوضية والعديد من اطر المفوضية والعديد من منظمات المجتمع المدني وجميع اطر ادارة المجتمع المدني