دانت المحكمة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية السيناتور محمد ولد غده، والعسكري السابق محمد ولد محمد امبارك بالحبس 6 أشهر ثلاثة منها موقوفة فيما يتعلق بالتهم الموجهة له في ما بات يعرف بملف "رصاصة الطويلة".
وأصدرت المحكمة حكمها بعد مداولات استمرت أكثر من ساعتين، بمباني قصر العدل في ولاية نواكشوط الغربية.
وبموجب الحكم الصادر الليلة سيتم الإفراج عن الضابط لأنه قضى أكثر من ثلاثة أشهر في السجن.
وكان ولد غده قد مثل أمام المحكمة في أول جلسة يوم الخميس الماضي، في الملف رقم 2017/585 المتعلق بقضية إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري قبل ست سنوات، وذلك بعد أن قدم ولد غده رواية جديدة للحادثة تنفي الرواية الرسمية، مستنداً على شهادة مسجلة بالفيديو لضابط شاب يدعى محمد ولد محمد امبارك.
ولكن الادعاء الموريتاني وجه إلى ولد غده والضابط المذكور تهمة « الافتراء والرشوة »، واستمعت المحكمة اليوم للضابط الذي أطلق النار على الرئيس والذي تمسك بروايته، فيما تراجع ولد محمد امبارك عن أقواله وأقر بأنه كان سيتلقى رشوة من ولد غده.
وسيمثل ولد غده أمام المحكمة في ملف آخر يتعلق باتهامه بـ « الرشوة » خلال تصويت أعضاء مجلس الشيوخ على التعديلات الدستورية، وهو الملف الذي يشمل بعض أعضاء المجلس وصحفيين ونقابيين وضعوا تحت المراقبة القضائية.
ولم يحدد حتى الآن موعد مثول ولد غده أمام المحكمة في ملف "الرشوة