أنهت وكالة التنمية الحضرية (لادى) تحقيقها الشامل حول وضعية القطع الأرضية المصنفة من قبل الإدارات السابقة كقطع أرضية " بيضاء" ، بعد علاج كل التظلمات المثارة من قبل السكان، والإطلاع ميدانيا على واقع الأحياء العشوائية المشمولة بعملية إعادة الهيكلة حاليا (توجنين - دار النعيم - عرفات).
وقررت الإدارة العامة للوكالة فى سابقة من نوعها منح 700 قطعة أرضية للأسرة الضعيفة الموجودة بتلك القطع دون أخذ أي مقابل من الأسر المستفيدة، أو خرق للمعايير المنصوص عليها، وهي عدم الإستفادة سابقا من أي قطعة أرضية أخرى، ووجود استثمار فى القطعة الأرضية المصنفة كقطعة بيضاء، والتأكد من أن الأسرة المعنية بالقرار قاطنة بالمنطقة منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك بالإستعانة بالصور المتوفرة لدى الوكالة، وعدم وجود أي نزاع على ملكيتها بين أكثر من طرف.
وعلقت الوكالة لوائح المستفيدين فجأة على الواجهة الأمامية للمقر العام للمؤسسة، وشرعت فى تسوية الملف وتسليم الأوصال النهائية لمستحقيها، وسط فرحة عارمة بين مئات الأسر التى ظلت محرومة من إستغلال قطعها الأرضية بدعوى عدم التسجيل أو نقص الملفات المستظهر بها، مع وضعها تحت رحمة هاجس الترحيل منها فى أي لحظة، أو بذل الممكن من أجل حل الإشكال القائم عبر وسطاء يقدمون أنفسهم كبوابة إجبارية لأي تسوية محتملة للملف الشائك والمثير للجدل بطرق غير قانونية.
وكانت المديرة العامة الجديدة للوكالة ميمونة بنت أحمد سالم قد أغلقت باب منح التراخيص المؤقتة (إفادات التسجيل) ، وفتحت تحقيقا داخليا فى الأحياء المطروحة تحت تصرفها ترحيلا أو تأهيلا، وأعادت تقييم العملية بالكامل، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لغلق ملف الكزرة بنواكشوط وإحالة ملف القطع الأرضية إلى وزارة المالية لتأمين ممتلكات السكان ومركزة تسجيلها، وإنهاء معاناة آلاف الأسر داخل الأحياء العشوائية بموريتانيا.
(*) مديرة لادي خلال استقبالها لرئيس الجمهورية فى زيارته الأخيرة لولاية أترارزه