ونبه ملاك المحلات التي تقع في شارع الرزق بوسط نواكشوط إلى أن عدم التعاون معهم سيؤدي إلى إفلاسهم وهو ما لا ترغب فيه الوزارة ولا الحكومة على حد تعبيرهم لأنهم جزء من المواطنين.
وطالب التجار المحتجون في تصريح لموقع الفكر وزارة التجارة بضرورة مراجعة قرارها لأنهم يمثلون همزة الوصل بين كبار الموردين وتجار التجزئة ومن ثم المستهلكين.
ودعا التجار الوزارة إلى ضرورة الجلوس معهم حتى يتم التوصل إلى حل يرضي الجميع ولا يضاعف من خسارة التجار ولا يرهق المستهلكين.
يشار إلى أرباب العمل واتحادية التجار أطلقا قبل أسابيع قليلة عملية لدعم الأسعار وتعاملوا مع حوالي 300محل تجاري لبيع المواد الاساسية في نواكشوط لكن العملية لم تحظ على ما يبدو بتجاوب من طرف السلطات التي أطلقت خطة حكومية لتحفيض أسعارالمواد الغذائية واللحوم وألزم التجار التقييد بها .
وكان منتدى المستهلك الموريتاني وفي تقييمه للخطة الحكومية قد أصدر بيانا ثمن فيه هذه الخطوة لكنه أكد أن المحك الحقيقي هو التنفيذ والمتابعة والتفاعل مع شكاوى المستهلكين.
ويأتي تطبيق الخطة الحكومية في ظل حالة ركود تجتاح الأسواق خاصة في المدن الكبرى بسبب ظروف العطلة الصيفبة وخروج الكثيرين إلى البوادي مما سيؤثر حتما على أي تدابير لضبط الأسعار، والتحكم في أسواق المواد الأساسية كما يرى مراقبون.