قال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، إن قطاع العدل عاكف على تنفيذ برنامج عمل لتحقيق أهداف ببنها "عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون، مع إعادة هيكلة وتنظيم إدارة السجون".
وأضاف ولد أحمد عيده خلال افتتاحه اليوم بنواكشوط ورشة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل، أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية وطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على النوع الاجتماعي.
ومن جهته أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الويس كوبيبي دمني، أن جميع الدراسات تشير أن من بين معظم النساء السجينات كن ضحية للعنف الجنسي والتهميش، كما أن غالبيتهن تواجه بعض الصعاب في سبيل الاندماج من جديد في المجتمع.