ويهدف هذا اللقاء الاقليمي الذى يدوم يومين إلى بحث إمكانات وآفاق التعاون وتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجموعة من خلال
إبراز الفرص المتاحة وتذليل كافة الصعاب لبلوغ الأهداف المنشودة بهذا الخصوص.
وأكد وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح ، وزير التجارة والصناعة والسياحة وكالة في كلمة بالمناسبة على الاهمية البالغة
لهذا اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان المجموعة التي تواجه جملة من التحديات الامنية والسياسية والتنموية العميقة.
وأضاف أن تلك التحديات تتمثل في الارهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية مما يفرض هذا التعاون وتنسيق الجهود ليس في المجال الامني فحسب وانما على مستوى مختلف المستويات لرفع التحديات وضمان امن واستقرار المنطقة.
وقال إن العصر اليوم عصر التجمعات والتكتلات وتقاسم اعباء التنمية والكفاح المستميت من اجل تحسين الظروف الاقتصادية لدول المجموعة والرفع من المستوى المعيشي لسكانها .
وأوضح ان هذا الهدف لا يمكن تحقيقه الا بالعمل المشترك واستفادة كل بلد من تجارب الاخر الامر الذي انتبهت له موريتانيا حيث بادر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالتعاون مع نظرائه في دول الساحل من خلال العمل على وضع الاسس الصلبة لمجوعة دول الساحل لتكون نواة لتعاون أمني استراتيجي يمكن هذه الدول من مواجهة معوقات التنمية والنهوض الى فضاءات الرقي والازدهار الاقتصادي.
وبدوره أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد أحمد باب ولد أعليه أن الغرفة تهدف من خلال هذا الاجتماع بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الساحل وفي شبه المنطقة عموما بغية تحقيق الرفاه الاقتصادي لشعوبها.
وقال ان هذا الامر لا يقل اهمية عن المقاربات الامنية خاصة في بعدها الاستراتيجي الساعي لمواجهة ظواهر الارهاب والهجرة السرية والمتاجرة بالأسلحة والبشر والتي غزت المنطقة بسرعة واصبح تجفيف منابعها بالبحث الدؤوب عن سبل القضاء عليها ، رهانا اقليميا حقيقيا .
وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها موريتانيا في مجال مكافحة الارهاب وبسط الامن ومن ثم خلق جو من الطمأنينة ساهم فعليا في الانطلاق الجاد في مسلسل التنمية المستديمة دون عوائق.
ومن جهتهم أكد رؤساء غرف التجارة والصناعة في دول الساحل ضرورة تضافر الجهود وتبادل التجارب والخبرات من اجل رفع كافة التحديات المعيقة للتنمية في دول المجموعة .
واشفع الاجتماع بتوقيع رؤساء هذه الغرف على اتفاقية لإنشاء منطقة جديدة تحمل اسم " إتحاد الغرف التجارية لمجموعة دول الساحل" ، والتي تامل المجموعة ان تلبي طموحات وتطلعات الاعضاء في خلق مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشبه المنطقة.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي الموريتاني و والي نواكشوط الغربية والامين الدائم لمجموعة دول الساحل وشخصيات أخرى. فاعلة في القطاع الاقتصادي ويالتجاري
