قال الوزير السابق والنائب البرلمانى والموثق حمدى ولد حمادى " إن ولد أحمدناه هو من سلم بملء إرادته السندين العقاريين رقم 13024 و 13950 ضمانا لقرض طلبه وحصل عليه باسم نواكشوط إكردي من بنك "التجاري" وذلك يوم 01/02/2019.
وأضاف ولد حمادى فى بيان وجهه للرأي العام - وأرسلت نسخة منه للمواقع إن ولد أحمدناه، مثل بوصفه مسيرا لنواكشوط أكردي، صحبة مدير المخاطر في بنك التجاري لدى مكتبه ووقع أمام أعوانه، كما هو المعتاد في هذه الحالة، رهنا من الدرجة الأولى على العقارين المنوه عنهما وذلك يوم 01/02/2019، وقد قبل ممثل البنك السيد إسماعيل جنك هذا الرهن ووقع على عقديه.
وقال النائب والموثق ولد حمادى إنه قرر متابعة ولد أحمدناه وكافة من جندهم معه في حملته الغوغائية وذلك على أساس ما ارتكبه في حقه وفي حق الهيئات التي ينتسب إليها من سب وقذف!.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي موجه إلى الرأي العام
في تداعيات للمجريات القضائية لنزاع تجاري قائم بينه وبين "التجاري بنك" لست طرفا فيه، وفي محاولة للتغطية على مركزه القانوني كمدين، يقوم المسمى ولد أحمدناه منذ أسابيع باسمه الشخصي وبصفته من يدير ما يسميه Nouakchott Crédit ، مستعينا بأفراد ، مأجرين لأداء هذا الدور التمثيلي الرخيص، ومستخدما كافة الوسائل المحرمة شرعا والممنوعة قانونا والمستقبحة خلقا، بحملة سب علني، وشتم - صراحة وبالتعريض- وهتك حرمة مؤسستي القضاء والبرلمان ونيل من مصداقية البنك المركزي، ولا يأخذ ولد أحمدناه على مكتبنا سوى أنه وثق رهنين عقاريين أعطاهما لصالح التجاري بنك ، ضمانا للوفاء بقرض حصل عليه فعلا من هذا البنك.

لقد فضلت التعاطي مع هذه الوضعية بأناة وصبر، راجيا أن تتم معالجة ما بنيت عليه هذه الحملة من ذرائع ومزاعم، على مستوى منابر القضاء، فيقول فيها كلمة الحق الفاصلة، كما كان يحدوني الأمل في أن يعود ولد أحمدناه إلى رشده (أو يعاد إليه).
ولما لم يغن من شيء إصدار وكيل الجمهورية قراره بحفظ شكاية ولد أحمدناه حول هذه القضية، وذلك لخلوها من الأساس، ونظرا إلى أن الكيل قد طفح، ولإدراكي بأن الغوغاء لا تعتبر السكوت عنها حلما بل تراه ضعفا أمام ما ملأت به الآذان من صراخ بالباطل وجهر بالسوء ولعب على العقول؛ أرى اليوم لزاما علي أن أرفع إلى الرأي العام الوطني هذا البيان المعزز بالأدلة والوثائق الدامغة المرفقة به .

1-إن هيأة Nouakchott Crédit التي يتخذها ولد أحمدناه واجهة له، هيأة من هيئات القرض الصغير تتلقى ودائع من مواطنين بسطاء ويأخذ ولد أحمدناه القروض باسمها من الغير.
2-إن ولد أحمدناه هو من سلم بملء إرادته السندين العقاريين رقم 13024 و 13950 ضمانا لقرض طلبه وحصل عليه باسم نواكشوط إكردي من بنك "التجاري" وذلك يوم 01/02/2019 (وثيقة تسليم السندين للبنك بالمرفق1).

3-مثل ولد أحمدناه، بوصفه مسيرا لنواكشوط أكردي، صحبة مدير المخاطر في بنك التجاري لدى مكتبنا ووقع أمام أعواننا، كما هو المعتاد في هذه الحالة، رهنا من الدرجة الأولى على العقارين المنوه عنهما وذلك يوم 01/02/2019، وقد قبل ممثل البنك السيد إسماعيل جنك هذا الرهن ووقع على عقديه (المرفق2).
4-ان توقيع ولد أحمدناه على عقدي الرهن هو نفس التوقيع المودع من طرفه لدى البنك والمعتمد في معاملته اليومية معه وهو التوقيع الذي وضعه عند إيداع السندين العقاريين السالفي الذكر في النقطة (2) أعلاه، ولا يستطيع، مهما كانت جرأته على نكران المحسوس، أن ينفي هذه المسلمة.
5-قام ولد أحمدناه بمحاولة تسييس العلاقة بينه وبين بنك "التجاري" وتدويلها وإخراجها من إطارها المالي الصحيح وكتب تحت رأسية نواكشوط أكردي رسالة تحمل رقم 0026 بتاريخ 01/04/2021 موضوعها "التماس ملحا" (والتعبير له) إلى سعادة السيد سفير المملكة المغربية، يشكو له من بنك التجاري ويقول فيها - وهذا هو الأهم في هذا المقام- "توخينا الحصول على تسهيلات في حدود مائة وعشرين مليون أوقية قديمة مدعومة بضمانات نقدية وعقارية موثقة" في إقرار صريح منه بأن الرهن الذي أعطاه لبنك "التجاري" كان أمام مكتب توثيق خلافا لمزاعمه اليوم بأنه لم يوقع هذين الرهنين أمام مكتبنا ! (الرسالة في الوثيقة المرفقة رقم 3)
6-ومما يمثل دليلا إضافيا قاطعا على صحة العقد الموقع أمامنا، أن ولد احمدناه قد عزز هذا العقد بتوقيع عقد آخر في نفس اليوم أمام زميلنا موثق العقود في المكتب رقم 13 الأستاذ صو مامادو توي؛ ويتعلق الأمر هذه المرة بعقد رهن على منقول وضمان غرم للوفاء لنفس البنك وحول نفس القضية بما يطالب به نواكشوط أكردي؛ والتوقيع الموضوع على هذا الضمان الشخصي هو نفس التوقيع الذي يحمله الرهنان العقاريان (الوثيقة بالمرفق 4).
7-لقد أثبت خبير انتدبه القضاء سلامة الوثائق المذكورة أعلاه وصحة فحواها (المرفق 5).
وخلاصة القول أن ولد أحمدناه لما تبين له أن الدين حل أجله وصار لازم الأداء وإلا أنجز البنك قضائيا الضمانات التي سبق أن أعطيت له، لجأ إلى هذه الحملة المغرضة التي لا تعتمد على أي أساس بهدف إيهام الغير أن مكتبنا تجاوز دوره المهني فى تحرير عقدي الرهن المذكورين، غير أنه يعلم قطعا فى نفسه أن الحقيقة عكس ما رمى إليه، فمكتبنا لم يقم إلا بواجبه المسند له قانونا.
فهل يقصد من وراء حملته هذه إرجاء تسديد ما عليه وعلى مؤسسة نواكشوط أكردي من دين للتجاري بنك إلى أجل غير مسمى؟
هل يريد زيادة على ذلك مغالطة من سلموه ودائعهم فيوهمهم بأنها ضاعت منه بفعل الغير البنك التجاري ومكتبنا؟.
هل يستبق عمل هيأة الرقابة المالية والوصاية التي لها أن تستفسره عن وضعية مؤسسة القرض التي يسيرها وعن مصير أموال الغير المودعة عنده؟
مهما كان الرد على هذه التساؤلات فإنني سأقوم بمتابعة ولد أحمدناه وكافة من جندهم معه في حملته الغوغائية وذلك على أساس ما ارتكبه في حقي وفي حق الهيئات التي أنتسب إليها من سب وقذف!
والله ولي التوفيق