من شبه المؤكد أن يتم توقيع اتفاق جديد بينما موريتانيا والإتحاد الأوروبي 15نوفمبر القادم بشأن الصيد ،بعدما توصل الطرفان ، يوم الأربعاء 28 يوليو 2021، بعد عدة جولات من التفاوض، إلى التوقيع على تجديد اتفاقيتهما الثنائية حول الصيد البحري.
هذا الاتفاق الجديد، الذي يحل محل الاتفاق السابق الموقع منذ 2008، يقضي بمواصلة الشراكة بين الاتحاد الأوربي وموريتانيا في مجال الصيد ويأخذ في الحسبان الاستراتيجية الموريتانية الجديدة التي اعتُمدت مؤخرا حول تحديث مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وقد تم التأكيد على أن ابروتوكول تنفيذ هذا الاتفاق يسري لمدة خمس سنوات بما يتناسب مع الطلب الأوربي المتزايد على المصطادات. كما يتضمن الاتفاق الجديدة مادة تمكن من مراجعة بعض التفاصيل قبل السنة الثالثة من سريانه للتمكن من تصحيح الوضعية المترتبة على طلبات السفن الأوربية والمردودية المالية لها على موريتانيا.
وتبلغ كمية المصطادات الأوربية في المياه الموريتانية حسب مواد الاتفاق الجديد 290 ألف طن سنويا. مع دفع الاتحاد الأوربي لـ 57,5 مليون يورو سنويا مقابل تلك الكمية، كما يلزم الاتحاد الأوربي بدفع مبلغ 16,5 مليون يورو سنويا كدعم للاستراتيجية الموريتانية الهادفة إلى تطوير القطاع.
وحسب الاتفاق الجديد، سيتم، على المدى القريب، تغيير منطقة صيد الأعماق انطلاقا من رأي علمي تقدمه اللجنة العلمية المشتركة الموريتانية الأوربية.
ويتضمن الاتفاق بندا حول الشفافية في جمع ونشر المعلومات والأخبار المتعلقة بنشاط كل الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية.