قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهوية السابق، ولد محم: التشاور المرتقب "فرصة تاريخية" كالتي سبقت انقلاب 2005 "فلأول مرة لا يكون رئيس الجمهورية طرفا في هذا التشاور أو التحاور، بل يهيء ظروفه ومناخه المناسب، ويرعاه ويلتزم للأحزاب والقوى السياسية الوطنية بتنفيذ مخرجاته التي حظيت بإجماعهم".
وأضاف في تدوينة له أن النخبة الوطنية عليها "التحلي بالمسؤولية الوطنية، وأن تدرك أنها بهذا التشاور تلزم نفسها بعمل نوعي قادر على إحداث التحولات المطلوبة وطنيا، وتحديدِ الإختلالات وحسم كل جدل بشأنها، بحيث تكون بلادنا ما بعد هذا التشاور مختلفة عما قبله وعلى كل الصعد".