بدأت الأربعاء بالنقطة الكيلومترية 75 بتندوف الانطلاقة الرسمية لمشروع إنجاز وتجهيز مركزين حدوديين ثابتين جزائري- موريتاني.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد حددت مدة إنجاز هذا المشروع بآجال لا تتجاوز 24 شهرا بما في ذلك الدراسة التي أسندت إلى مكتب دراسات محلي، فيما تتم مراقبة الأشغال من قبل وكالة المراقبة التقنية بتندوف، بينما تتكفل الشركة الوطنية للأشغال العمومية بإنجاز المركزين الحدوديين، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وخصصت مساحة إجمالية بنحو 10 هكتارات موزعة على المركزين الحدوديين، حيث يضم كل مشروع إنجاز تسعة أجنحة مختلفة، حسبما أشير إليه.
وتشمل تلك الأجنحة فضاءات لإجراءات الخروج والدخول وأجنحة إدارية لمصالح الشرطة والجمارك وجناح تفتيش مركبات الوزن الثقيل، وآخر لاستراحة المسافرين.
كما تضم أيضا مرافق لإيواء أفراد الشرطة والجمارك، وأخرى لمجالات تقنية مختلفة، وأيضا لخدمات الترفيه بالإضافة إلى سكنات وظيفية، حسب ذات البطاقة التقنية.
وأكد والي تندوف، يوسف محيوت، في تصريح للصحافة، أن انجاز مركزين حدوديين يعد من أهم المشاريع الكبرى التي حظيت بها الولاية الحدودية. وهذا لما يكتسيه من أهمية للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا.
ولفت، أن المعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى بن بولعيد، "لم يعد يتماشى مع المقاييس المعمول بها ولا يستجيب لتطلعات الدولتين". ووجه ذات المسؤول تعليمات للقائمين على الأشغال بضرورة تقليص مدة الإنجاز من خلال تخصيص ورشتين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار محيوت، أن "التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا حققت خلال 2021 حوالي ثلاثة ملايين أورو من خلال المعبر البري الحدودي”. وهو ما يشجع – كما أضاف "مستقبلا على توسيع النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى كافة دول غرب إفريقيا".