قالت وزارة الإسكان إن عملية ترحيل حراس المنازل بتفرغ زينه الى قطع أرضية يملكونها "ماضية إلى غايتها التنموية النبيلة، في تدعيم أسس الاستقرار، والرقي الاجتماعي والاقتصادي لفئات من شعبنا طالما عانت من التهميش والحرمان بسبب السياسات الخاطئة، واستغلال أوضاعها للصعود في المناصب".
وقالت الإسكان فى بيان صادر عنها " إن هذه العملية منفذة من طرف عدة قطاعات حكومية: وزارة التهذيب الوطني التي استنفرت مديرياتها الجهوية لتوفير ما يلزم لدراسة الأطفال مع بداية عام دراسي جديد، وزارة المياه والصرف الصحي، التي سخرت مصالحها لتوفير الماء بالمجان، كما تقوم كل من مفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" بجهود هامة في هذا الصدد من خلال توزيع السلات الغذائية والمساعدات النقدية المباشرة، وتؤدي ولاية نواكشوط الجنوبية دورا مشهودا بتنظيف وتهيئة الأماكن، حتى تكون في أفضل صورة ممكنة".
وهذا نص البيان :
في الوقت الذي تقوم الدولة بتنفيذ عملية نوعية، لبت مطلبا طالما عجز الكثيرون عن التجاوب معه، لنقل وتسكين الحراس في مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر بالعاصمة، يطالعنا وللمرة الثانية بيان يستهدف العملية ويقلل من أهميتها، وتوضيحا للموقف، ووضعا للأمور في نصابها، فإن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تعلن الآتي:
- هذه العملية بعيدة من العشوائية ولا تتضمن أي طرد لمواطنينا؛ بل هي عملية منظمة ومخططة؛ تستهدف بالأساس فتح آفاق رحبة لحياة أفضل أمام مئات الأسر، التي ألجأتها الظروف إلى اتخاذ بعض الشوارع والساحات العمومية والخاصة مسكنا، فما كان من الدولة، في إطار اهتماما الخاص بالمهمشين وضحايا الغبن من أبناء شعبها، إلا أن اتخذت قرارا سياديا بتغيير هذا الواقع، تماشيا مع أهداف برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبدافع وحيد هو الصالح العام والصالح العام فقط.
- لم تشهد العملية أي أعمال هدم أو عنف، ويمكن التأكد من ذلك من المستهدفين أنفسهم، أو متابعة يوميات العمل أثناء نقلهم إلى الأحياء الجديدة، وأي حديث عن عنف أو هدم رافق العملية هو مجرد مغالطة لا تليق بالمهتمين بالشأن العام، ومن يحرصون على مستقبل البلد، خاصة في عصر الصورة الحية.
- لا شيء يدعو لوقف هذه العملية، إذ ليس من المنطقي أن نوقف عملية تتضمن توفير قطع أرضية، وبالمجان، لمواطنين كانوا يتخذون من الشوارع مسكنا!، وأي مستقبل يمكن أن نتوقعه لأجيال تربت في الشوارع؟، وكيف يمكن تصور حياة كريمة لعائلة لا تملك أرضا ولا تسمح لها ظروفها المادية الخاصة بالإيجار؟، و بعد كل هذا ما هو البديل المنطقي الذي يقترحه هؤلاء؟.
إن الموقف السليم من هذه العملية هو الكفيل فقط بالإجابة على هذه التساؤلات، ولذلك لن تتوقف هذه العملية دون حصول جميع الأسر المستهدفة على قطع أرضية تسمح لها بالإقامة الدائمة واللائقة، والبدء في تكوين حياة اقتصادية كفيلة بتغيير واقعها نحو الأفضل.
- في كل مدن العالم، بلا استثناء، يكون المعيار الاقتصادي هو المحدد الرئيسي لمكان السكن، ولا حاجة للحديث عن وجود جميع شرائحنا الاجتماعية في الأحياء الراقية جنبا إلى جنب، كما توجد جميع الشرائح في الأحياء الأقل حظا، وإن كان ذلك من باب التذكير بالبديهيات، إلا أن الحديث عن تمليك العائلات المستهدفة أراض في الأحياء التي كانت تقيم في شوارعها وساحاتها العامة؛ هو ضرب من الخيال، ومحررو البيانين المشار إليهما يعرفون جيدا - وبعضهم يسكن في تلك الأحياء الراقية- أنه لا توجد أراض عامة في أحياء تفرغ زينه ولكصر يمكن أن تأوي مئات العائلات.
- إن وصف المعنيين بالمظلومين! يتنافى مع الواقع، ومحاولة استعطاف غير مؤسسة على الحقائق، حيث يتوافد هؤلاء المواطنون يوميا، فرادى وجماعات، على مباني وزارة الإسكان طلبا للانتقال، والحصول على قطع أرضية في الأحياء الجديدة.
- نؤكد أن نهج الانفتاح الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجسدته حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال على أرض الواقع؛ جدير بحل مشاكل الوطن، بعيدا عن الاستقواء بمنظمات حقوق الإنسان التي جربها البعض دون منافع أو مردود جماعي على الأقل.
- إن المصداقية تقتضي في المقام الأول تشجيع أي خطوة في اتجاه تحسين وضعية المهمشين من أبناء شعبنا، لا التشويش عليها بكلام له أهدافه السياسية والانتخابية ولا يستند إلى الواقع من قريب أو من بعيد، ومع ذلك فإننا جازمون بأن الأفعال وحدها هي أقوى دليل على مصداقية الخطاب السياسي والحقوقي.
وليعلم الجميع أن هذه العملية ماضية إلى غايتها التنموية النبيلة، في تدعيم أسس الاستقرار، والرقي الاجتماعي والاقتصادي لفئات من شعبنا طالما عانت من التهميش والحرمان بسبب السياسات الخاطئة، واستغلال أوضاعها للصعود في المناصب.
إن هذه العملية منفذة من طرف عدة قطاعات حكومية: وزارة التهذيب الوطني التي استنفرت مديرياتها الجهوية لتوفير ما يلزم لدراسة الأطفال مع بداية عام دراسي جديد، وزارة المياه والصرف الصحي، التي سخرت مصالحها لتوفير الماء بالمجان، كما تقوم كل من مفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" بجهود هامة في هذا الصدد من خلال توزيع السلات الغذائية والمساعدات النقدية المباشرة، وتؤدي ولاية نواكشوط الجنوبية دورا مشهودا بتنظيف وتهيئة الأماكن، حتى تكون في أفضل صورة ممكنة.