مهلا أيتها الحكومة، فمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 لم يصادق عليه بعد وما يزال في المراحل الأولى من التداول على مستوى الجمعية الوطنية، وبالتالي فإنه لم يصبح بعد مرجعا مقبولا للمقارنة به ، بل إنه لقي انتقادات شديدة أثناء عرضه على لجنة المالية ويتوقع أن تقدم عليه العديد من التعديلات؛ و انطلاقا من ذالك فإنه من الخطأ تسميته بقانون في هذه المرحلة ولا مقارنة معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2022 به، إلا إذا كان تجاهل دور البرلمان وقدرته على تعديله بناء على اولويات نواب الشعب ماتزال هي الحاكمة لذهنية الحكومة و من يتولون صياغة بياناتها.