يشكل إصلاح وتمهين الصحافة المستقلة في بلدنا ضرورة تنموية ملحة مع حاجو البلد إلى سلطة رقابية مهنية جادة وفعالة.
ولا شك أن عملية الإصلاح ستكون معقدة نسبيا لأننا أمام سيل جارف من التراخيص والتصاريح والعناوين التي لا يستجيب أغلبها لأبسط قواعد المؤسسية مما يستدعي وجود خبراء متخصصين لهم دراية شاملة وكافية بواقع الحقل الصحفي وتعقيداته المختلفة بما يسهل مهمة التشخيص والحلول.
لم تجد السلطات كبير عناء في تشخيص واقع الأحزاب السياسية وسحب تراخيص أكثر من سبعين حزبا لم تتوفر فيها معايير "بعدية" حددتها نصوص قانونية لاحقة، فما بالك والأمر يتعلق بتحديد ماهية المؤسسة الصحفية بمقرها وعدد صحفييها ووثائقها المنصوص عليها ومخرجاتها الإعلامية.
إن أي مؤسسة صحفية لا تتوفر على الحد المقبول من المعايير يجب أن تعتبر بلا ترخيص خاصة إذا لم تتوفر على مقر وعمال ومواد إنتاجية دائمة، كما أن ماهية الصحفي تشكل جزء أساسيا من تشكيل المؤسسة الصحفية التي يجب أن تشغل صحفيين تتوفر فيهم المعايير المحددة سلفا.
إن الأنظمة الفاسدة لا ترغب في إصلاح الصحافة ولا تمهينها مخافة كشف ملفات فسادها للرأي العام، وهي باستمرار تريد صحافة ضعيفة بحاجة مستمرة للدعم المشروط مثلما هو حاصل في اغلب الأنظمة المتخلفة وغير الديمقراطية، لذلك فإن نية النظام إصلاح الصحافة تعكس رغبة جادة في وجود سلطة رقابية تؤدي دورها المنوط بها في عملية التنمية الشاملة، إلا أننا بحاجة إلى أن نرى هذا الإصلاح على أرض الواقع مهما كلف من ثمن، لأننا في النهاية نتطلع للأصلح والأصلح فقط مع العلم أنه "لا ديمقراطية بدون تنمية ولا تنمية بدون صحافة مستقلة".
أحمد. م. أ – زاوية جسر التواصل، العدد 673 من صحيفة التواصل