وقعت وزارتا التنمية الحيوانية والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اليوم اتفاقية لتنظيم إحصاء عام لقطاع الثروة الحيوانية.
وقال وزير التنمية الحيوانية لمرابط ولد بناهي بالمناسبة إن هذا الإحصاء "سيمكن من خلق قاعدة بيانات قابلة للتحيين بشكل دائم، تشمل تعداد رؤوس القطعان والماشية، من إبل وأبقار وغنم، إضافة إلى تعداد الدواجن، وتعداد المنتجين والعاملين في القطاع، وكذت المنشآت والبنى التحتية المتعلقة بالتنمية الحيوانية، والمصادر المائية والرعوية، وكذا التخطيط لنظام صحي فعال من أجل القضاء على الأمراض الحيوانية".
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان كان إن الاتفاقية تأتي في إطار إصلاحين أولهما، إصلاح قطاع التنمية الحيوانية والذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية من مدينة تمبدغه، والإصلاح الآخر الذي يتمثل في النظام العام للإحصاء الوطني.
و بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تكليف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بإجراء هذا الإحصاء.
ويتمثل الهدف من الإحصاء في جمع بيانات دقيقة وشاملة لضبط وتوجيه انتشار الثروة الحيوانية وعقلنة تسييرها، و إدماجها بشكل فعال في الدورة الاقتصادية، فضلا عن تزويد القطاعات الحكومية والمستثمرين الخصوصيين بمعطيات إحصائية دقيقة للتخطيط للمشاريع الهيكلية والاستثمارات.
وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا، بأكثر من 24 مليون رأس من الماشية، منها حوالي 20 مليون و800 ألف رأس من الأغنام (ضأن وماعز)، فضلا عن قرابة مليونين من البقر، و مليون و600 ألف رأس من الإبل.