أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني )،خلال جلستها الجمعة ، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه، رئيس الجمعية، _ مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 ؛(ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار)، والتي تبلغ إيراداتها 70 مليار أوقية ونفقاتها 80 مليار أوقية، ويصل العجز فيها  إلى 10 مليارات أوقية.

مثل الحكومة في هذا الجلسة محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية و ببعض معاونيه.

النواب وخلال نقاشهم لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 تطرقوا لأهم بنود مشروع القانون، كما تعرض  بعضهم؛ لمدى وجاهة تخصيص موارد إضافية  لعدد  من القطاعات الوزارية كالداخلية والدفاع والإعلام العمومي، عكس القطاعات الخدمية حسب مدخلات النواب.

 وطالب بعض النواب بضرورة زيادة الغلاف المالي المخصص للامركزية (البلديات  والجهات)؛ لتمكينها من القيام بدورها؛

 مع ضرورة توفير معلومات كافية حول مستوى تنفيذ استراتيجيات النمو المتسارع و الرفاه المشترك .

كما لم يهمل النواب خلال نقاشهم آلية تثبيت الأسعار  وتداعيات ذلك على حياة المواطنين ،ودلالة العجز الميزانوي في الوقت الذي تشهد فيه الإيرادات ارتفاعا ملحوظا.

بالإضافة إلى اشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على الدولة وغياب مخصصات مالية لمحكمة العدل السامية في هذه الميزانية، وارتفاع الرسوم المفروضة على المسافرين جوا ،وأهمية خلق معادلة نقدية لتقوية الاقتصاد الوطني ،وضرورة مراجعة طريقة منح الرخص المتعلقة بالقطع الأرضية في بعض المناطق السكنية، والتي لا تستند حاليا إلى أي معيار موضوعي، والإبقاء على إعفاء البنزين الموجه للصيد التقليدي، لأن إلغاء هذا الاعفاء مضر بهذا القطاع الحيوي .

وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي وفي رده؛ تحدث عن توجيه المخصصات المالية والذي قال إنه يستند إلى معايير موضوعية ومتوازنة، ولذلك الغرض تم اتباع مراحل فنية من طرف المصالح المكلفة بتوجيه هذه المخصصات مثل: استمارة للتحكيم وهي مرجع مهم يستند إلى مقارنة المعطيات الإجمالية و التحليل الاقتصادي الذي يرتكز على أهمية الأنشطة الاقتصادية من أجل الحصول على ميزانية تلبي المعايير العلمية التي تنظم المالية العامة.