أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن «قوى عسكرية» اعتقلت «أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة»، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة، بعد الاعتقالات التي جرت فجرا.
وأفادت الوزارة في وقت لاحق بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تم اعتقاله ونقله إلى مكان مجهول «بعد رفضه تأييد الانقلاب».
وأوضح مصدر في وزارة الإعلام لوكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الإعلام حمزة بلول نفسه بين المعتقلين.
وكان مصدر حكومي أفاد في وقت سابق أن المسؤولين الحكوميين اعتقلوا «من مكان إقامتهم».
وتجمع عشرات المتظاهرين في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا.
وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية، مشيرا أيضا الى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.
ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ«الانقلاب».
وفي بيان نشره على حسابه على «تويتر»، دعا التجمع الى «المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم». وناشد «الجماهير الخروج الى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم». وتابع «لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب».
وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة.
وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، من دون اي تغطية لما يجري في البلاد.