قال الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي أعلي منسق الشؤون القانونية في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية إن المطالبة بتفعيل الدستور حق واجب ومن الجائز التقدم بمطالب لتعديله لكن المطالبة بتعطيله خطأ منهجي وإثم سياسي وجهل بالقيم التي تقوم عليها الدول
وورد في تدوينة للاستاذ ولد مولاي أعلي تحت عنوان: المادة 6 من الدستور بين التفعيل والتعديل والتعطيل..!
بغض النظر عن الموقف من اللغة الرسمية للبلد، سياسيا كان او فكريا أو مصلحيا، موضوعيا أو ذاتيا، صائبا أو مخطئا.
تبقى المطالبة بتفعيل الدستور حقا وواجبا، والمطالبة بتعديله أمرا جائزا، أما المطالبة بتعطيله فخطأ منهجي، وخطيئة قانونية، وإثم سياسي، وهو فوق ذلك جهل بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدول.