أضرب 25 طيارًا من أصل 29 هو مجموع الطيارين ومساعديهم في شركة «الموريتانية للطيران»، يطالبون بتوفير ضمان اجتماعي وتأمين على الحياة وتحسين الرواتب، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقالت المصادر إن المضربين يطلبون من إدارة الشركة اعتماد «وضع مهني» يوفر لهم الضمان الاجتماعي والتأمين على الحياة، ونقلت المصادر عن أحد الطيارين المضربين قوله إنه «من المؤسف أننا لا نستفيد من أي ضمان صحي أو تأمين على الحياة».
كما يطالب المضربون بتحسين رواتبهم، مشيرين إلى أن رواتب الطيارين الموريتانيين لم تتم زيادتها منذ عهد «الخطوط الجوية الموريتانية» التي تمت تصفيتها عام 2006، بل إن الرواتب آنذاك كانت أكبر، وفق تعبير المصدر.
ويطالب المضربون بأن تكون رواتبهم متماشية مع رواتب أقرانهم في الشركات الشبيهة بـ «الموريتانية للطيران» في السنغال ومالي، وقال أحد الطيارين: «للأسف لا مجال لمقارنة أوضاعنا مع أوضاع أقراننا في السنغال ومالي، أما المغرب وأوروبا فذلك ضرب من الخيال».
وأوضحت المصادر أن هذه المطالب رفعت قبل ستة أشهر إلى إدارة شركة الموريتانية للطيران، ويتهم الطيارون المضربون إدارة الشركة بأنها تجاهلت جميع رسائلهم خلال الأشهر الماضية، بما فيها رسالة الإشعار بالإضراب التي وجهت لها فاتح شهر أكتوبر 2021.
كما رفع الطيارون مطالبهم قبل أشهر إلى وزير التجهيز والنقل، بصفته الوصي على قطاع النقل، والذي تدخل كوسيط يومًا واحدا قبل موعد الإضراب السابق (يوم 11 أكتوبر)، وانتهت وساطته بالتراجع عن الإضراب إثر «اتفاق شفهي» بين إدارة الشركة والطيارين، بحضور الوزير.
وقالت المصادر إن الاتفاق تضمن نقطتين بارزتين هما اعتماد وضع مهني يمكن الطيارين من الحصول على ضمان اجتماعي وتأمين على الحياة، والشروع في مسار لزيادة الرواتب.
وأوضح الطيارون المضربون أنهم «مستعدون لقبول أي مقاربة للشروع في التنفيذ بشكل تدريجي، ولكن شرطنا الوحيد هو أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا ورسميًا».
وتشير المصادر إلى أن «إدارة الشركة وافقت على شرط الطيارين، بحضور وزير التجهيز والنقل، وتعهدت بأنها سترسل بعد أسبوع (أي يوم 18 أكتوبر) نص الاتفاق مكتوبا، مع مقترح خارطة طريق لتنفيذه، ولكن ذلك لم يحدث».
وتضيف المصادر أن إدارة الشركة لم ترد على رسالة للطيارين، بعد انقضاء المهلة المحددة، وحين التقوا بإدارة الشركة أمس (الأربعاء) أبلغتهم تراجعها عن الاتفاق، بل إنها طرحت فكرة اللجوء إلى طيارين أجانب أقل كلفة من الطيارين الموريتانيين.
ولكن الطيارين المضربين يؤكدون أن اللجوء إلى الطيارين الأجانب «سيكون أكبر كلفة بكثير».
وبعد أن قرر الطيارون الإضراب، الذي استجاب له 25 طيارا من أصل 29، أعلنت الشركة أن اضطرابات قد تحدث على مستوى بعض رحلاتها، ووصفت ما حدث بأنه «إضراب مفاجئ قرره بعض الطيارين»، وذلك في إشارة إلى عدم تلقيها «إشعارا» بالإضراب في الآجال المحددة بالقانون، رغم أن إشعارا وصلها فاتح أكتوبر.
وتواجه شركة الموريتانية للطيران مصاعب مادية كبيرة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبسبب الاتفاق الموقع منذ سنوات مع شركة «أفروبورت» لتسيير مطار نواكشوط الدولي، والذي أفقد الشركة نسبة معتبرة من مداخيلها.