عقد وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد في مكتبه بالوزارة اليوم الجمعة اجتماعا موسعا مع عدد من المعنيين بملف البطاقات الرمادية بهدف تسريع معالجة الملفات وإنتاج البطاقات الرمادية وتعزيز التنسيق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من خلال التطبيق الالكتروني الجديد المسير للاجراءات والمتفق مع الوكالة على نقاط لتحسينه ،ومعالجة ملفات وإنتاج رخص السياقة بتطبيقها الالكتروني الحديث التابع لادارة النقل البري الذي تم إستحداثه سنة 2020.
وقد أعطى تعليمات لإدارة النقل البري بضرورة :
١. الحرص على تطبيق مبدء العدالة في معالجة ملفات المواطنين من خلال معالجتها على اساس الأسبقية حسب تاريخ التسلم والمعاقبة بشكل رادع لكل من يثبت تعامله خارج الاطر الإدارية .