ألغى وزير النقل الموريتاني، محمدو أحمدو محيميد، مناقصة صفقة مشروع طريق نچاگو-كرمسين، ليمنحه بعد أربعة أيام بالتفاهم المباشر، لشركتين من ضمنهم BIS TP، التابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد. وبموجب  الاتفاق الأخير، سيكلف طريق نچاگو – كرمسين الدولة الموريتانية أكثر من ملياري أوقية مقارنة بما كان مخططًا له.

المناقصة تمت في ظروف عادية، لكن نتيجة تقديم العروض، لم تكن مرضية بالنسبة لرجل الأعمال زين العابدين، كما يتضح من خلال مبالغ العروض المالية على الصورة التالية:

تم الإعلان عن مناقصات هذا المشروع الذي يتكون من مقطعين في يونيو الماضي، كما تم افتتاح العروض الفنية والمالية في 22 يوليو 2021.

وقد قرر وزير النقل، ولد محيميد، إلغاء المناقصة، كما يظهر في محضر لجنة مراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 17 سبتمبر 2021:

وبعد 4 أيام، قرر الوزير منح صفقة المرحلة 2 من مشروع الطريق لـ BIS TP كما هو موضح في محضر لجنة مراقبة الصفقات العمومي بتاريخ 21 سبتمبر 2021:

إلغاء هذه الصفقة ومنح صفقة المرحلة 2 من مشروع الطريق، لشركة BIS TP لا يوجد له أي مبرر قانوني أو اقتصادي. حسب المراقبين.

شركة PolyChangda الصينية متعددة الجنسيات والتي حصلت على صفقة مشروع جسر روصو، حصلت كذلك على صفقة تنفيذ المقطع الأول من هذا المشروع، كما أنها احتلت المرتبة الثانية في ترتيب عروض  المقطعين، خلال مرحلة تقييم العروض.

تكلفة المشروع خلال المسارين :

المسار العادي (عن طريق المناقصة): 9.848.107.310 (المقطع 1 لـشركة EBM والمقطع 2 لـشركة PolyChangda)

المسار الثاني (تفاهم مباشر): 11.969.423.600 (المقطع 1 لشركة PolyChangda، والمقطع 2 لشركة BIS TP).

في هذا التفاهم المباشر، الذي يعتبره المراقبون مخالفاً للقانون، خسرت الدولة الموريتانية أكثر من ملياري أوقية (2،121،316،290). وبحسب القوانين المنظمة للصفقات فقد كان على الوزير منح صفقة مقطعي المشروع للشركة التي قدمت العروض الأقل كلفة، وهي شركة EBM، الأمر الذي كان سيوفر على الدولة الموريتانية ما يقارب 3 مليارات أوقية. و على افتراض أن EBM ليست مؤهلاً تقنيًا بما فيه الكفاية (الأمر الذي لم يتم إثباته بعد). فقد كان من المتعيّن لتوفير أكثر من ملياري دولار للدولة، أن تمنح صفقة المقطعين لشركة PolyChangda، حيث لايمكن الجزم بعدم أهليتها من الناحية الفنية، لأنها مُنحت صفقة المرحلة الأولى بالتفاهم المباشر، ثم لأنها تقدم عرضا بتكلفة أرخص بكثير بالنسبة للمرحلة الثانية، من العرض الذي قدمته شركة زين العابدين. كما لايمكن التحجج ببند “شركة واحدة لكل مقطع” لأن هذا الشرط لم يعد ساري المفعول بعد أن تم إلغاء إجراء المناقصة.

تجدر الإشارة إلى أن طول الطريق (المقطعين) يبلغ 40 كم، وهو ما لا يصعب إنجازه، حسب الخبراء، بالنسبة لشركة صينية متعددة الجنسيات مثل PolyChanga، التي  لو افترضنا فوزها بالمقطعين لكانت كلفة الطريق حوالي 10،796،004،570 أوقية، بدلاً من 11،969،423،600 أوقية حاليًا.   نقلا بتصرعن موقع  تقدمي