دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية فرقاء المشهد السياسي في موريتانيا إلى  نبذ الخلاف سبيلا لعقد الحوارالمرتقب في جوّ هادئ ومسؤول وبنّاء، "يُفضي إلى التغيير الديمقراطي الذي طالما انتظره الشعب الموريتاني".
وأعرب الحزب في بيان صادر مساء اليوم الجمعة، عن سعيه الجاد لإيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، من خلال حوار شامل

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الحزب:

"اجتمع المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية في دورة عادية يومي 1-2 نوفمبر 2021، تحت رئاسة الأستاذ يعقوب جالو، رئيس الحزب بالنيابة، وتناول جدول الأعمال عدة نقاط، من أهمها:

    •    الأوضاع العامة للبلد،
    •    أنشطة الحزب،
    •    الحوار الوطني.

ورأى المكتب التنفيذي أن الوضع العام للبلاد يتسم وانعكاساته على المواطنين، لا سيما الأطراف الأكثر ضعفا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتفاقم معدل البطالة، والعجز في الخدمات العامة واستمرار بالعقود العامة. وقد أثرت هذه العوامل على الحياة اليومية للمواطن وولدت اليأس بين شرائح عريضة من الشعب الموريتاني الذي يتوق إلى غد أفضل وانفصال واضح عن ممارسات الماضي.

يعتبر المكتب التنفيذي أن الأوضاع العامة للبلد تتسم باستمرار جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر هشاشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتفاقم معدل البطالة، وتدني الخدمات العمومية، واستمرار الممارسات المشبوهة فيما يتعلق بالصفقات العمومية، وقد أثرت هذه العوامل على الحياة اليومية للمواطن وولدت اليأس لدى أوساط واسعة من الشعب الموريتاني، الذي يتوق إلى غد أفضل وإلى قطيعة تامّة مع ممارسات الماضي.
أما عن النقطة الثانية، فقد قام المكتب التنفيذي باستعراض وتقييم أنشطة الحزب خلال الفترة الأخيرة، والجهود التي بذلت لتطوير أدائه، والتحضير للمؤتمر.

وفيما يتعلّق بالحوار الوطني المرتقب، فقد ثمن المكتب التنفيذي جهود الحزب ودوره في بلورة خارطة الطريق التي أصدرتها منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، والاتصالات التي قامت بها هذه الأخيرة مع الطيف السياسي وهيئات المجتمع المدني والنقابات لاطلاعها على فحوى خارطة الطريق ودعوتها للحوار، كما ثمّن مساهمة الحزب في الجهود الحثيثة الرامية إلى لمّ شمل المعارضة، والتي تمخضت عنها لقاءات، لا زالت مستمرة، من أجل بلورة رؤية موحدة حول تحضير الحوار وتنظيمه.
 وعلى إثر مداولاته، فإن المكتب التنفيذي للتكتل:

    •    يطالب الحكومة بتدخل عاجل من أجل وضع خطة متكاملة تهدف إلى التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين؛
    •    يدعو السلطات العمومية إلى التوقف الفوري عن ممارسات القمع في حق المتظاهرين السلميين وأصحاب الرأي، واعتماد أسلوب حضاري، قوامه الاستماع والتفهم والتشاور، ممّا يضمن تسوية عادلة ومستدامة لمظالمهم؛
    •    يجدد مطالبة الحزب بتوسيع دائرة التحقيق في الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة منذ عقود، والتوقف عن تدوير المفسدين، وتفعيل عمل مؤسسات رقابة تسيير المال العام؛ 
    •    يُعرب عن سعي الحزب الجاد لإيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، من خلال حوار شامل، ودعوته جميع القوى الوطنية إلى نبذ الخلاف من أجل انعقاد الحوار المنشود في جوّ هادئ ومسؤول وبنّاء، يُفضي إلى التغيير الديمقراطي الذي طالما انتظره الشعب الموريتاني.

نواكشوط، 29 ربيع الأول 1443 الموافق 5 نوفمبر 2021
المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوي الديمقراطية".