نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اليوم الأربعاء في نواكشوط، اجتماعا لمنسقي المشروع الإقليمي لتمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل على مستوى كل دولة من الدول التي يتدخل فيها المشروع.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يدوم أربعة أيام، إلى تقييم النتائج التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية من المشروع، ورسم خططه المستقبلية.
وقدم كل منسق خلال الاجتماع عرضا أبرز فيه حصيلة عمل أربع سنوات من عمل المشروع على مستوى دولته.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد أجيد، في كلمة بالمناسبة، أن منسقي برنامج "سويدد" قد قرروا منذ ست سنوات، بدعم من البنك الدولي، وضع مشروع إقليمي بهدف الخروج بمقاربة مشاركة، ترمي من بين أمور أخرى إلى تمكين المرأة والحد من التفاوت الاجتماعي المرتبط بالنوع ودعم الصحة الانجابية.
وأضاف أن هذا اللقاء يشكل فرصة جيدة لمنسقي المشروع لتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب وبحث وتحليل التجارب الناجحة من أجل الوصول إلى نتائج مفيدة، والطرق والوسائل المتخذة لمواجهة الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وبين أن المشاركين في الاجتماع سيتابعون عروضا ونقاشات حول التجارب الخاصة للبلدان المعنية، من أجل استخلاص التوصيات التي من شأنها تعزيز فاعلية المشروع وتسريع تنفيذه والوقوف على انعكاساته وتحسين نوعية الخدمات.
وتوجه الأمين العام بالشكر والامتنان لشركاء المشروع وخاصة البنك الدولي.
نشير إلى أن تدخلات مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي، تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتشجيع تعليمهن لتمكينهن من تحقيق كامل إمكاناتهن وتطلعاتهن.
وحضر اللقاء الأمناء العامون لوزارات التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والصحة والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وممثل عن البنك الدولي. وشخصيات اخري مهتمة بشوون المراة والفتيات ونظم هذااللقافي فندق ازلاي وفي تصريح المنسق العام للمشروع قال بان هذه الاجتماعات هي لجميع الدول التي تستفيد من المشروع والاجتماع عقد في انواكشوط وياتي هذ الاجتماع من اجل تقييم المشروع والقاء تقرير عن تدخلاته وما تحقق في هذه السنة من تدخلات لصالح الفتيات والمراة لكل دولة